تنظيمات جمعوية: الدولة تتلكّأ في تفعيل رسميَّة اللغة الأمازيغية

عبّرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب FNAA عن خيْبة أملها من حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعد مُضيّ خمس سنوات على ترسيمها في الدستور.
وفي الوقت اتهمت الهيئة ذاتها، في البيان الختامي الصادر عن مؤتمرها الوطني الثاني، الحكومة ب"تنفيذ العصيان التشريعي، عبر إصدارها، على سبيل المثال، 19 نصّاً تشريعيا نكوصيا أقصى اعتماد ثابت من ثوابت الدولة المتجسد في كون الأمازيغية لغة رسمية"، اتّهمت أيضا الدولةَ بالتلكّؤ في فتح الأوراش العملية القمينة بإرساء أسس هذا التفعيل.
البيان الختامي للمؤتمر الثاني للفيدرالية الوطنية للجمعيات بالمغرب، والذي انعقد تحت شعار "من أجل إقرار مؤسساتي ومنصف لأمازيغية المغرب"، تضمّنَ جُملة من النقط التي عدّتها الفيدرالية تعكس استمرار التراجع عن المكتسبات التي حققتها الحركة الأمازيغية.
ففيما يتعلق بالمجال التربوي، قالت الفيدرالية إنَّ الأمازيغية "تتعرض للتحقير في التدابير ذات الأولوية لوزارة التربية الوطنية، وذلك ببرمجتها خارج الزمن الدراسي الأساسي، وتصريح وزير التربية الوطنية سنة 2016 بأن ترسيم الأمازيغية لا يعني تدريسها، واستهداف الأمازيغية حتى في صفقة الحكومة لتسديد الخصاص المعروف بالأساتذة المتعاقدين".
ومن بين النقط الأخرى التي أشارت إليها الفيدرالية، وكانتْ مثارَ انتقادات شديدة وجّهتها مكوّنات الحركة الأمازيغية إلى الحكومة السابقة، تكليف أساتذة مراكز التكوين بتدريس الأمازيغية دون الأخذ بعين الاعتبار مدى تكوينهم أو إتقانهم أو على الأقل معرفتهم اللغة الأمازيغية.
وعلى الصعيد الثقافي، انتقدت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب عمَل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ إنشائه قبل 16 سنة، معتبرة أنّ عمله يتسم ب"الضعف الكبير، بفعل القيود التي يفرضها القانون التأسيسي له، علاوة على انغلاقه على نفسه وضعف مسارات تدبيره إداريا وماليا". وعلى الصعيد ذاته، انتقدت الهيئة الجمعوية "استمرار تهميش التراث اللامادي الأمازيغي من طرف المؤسسات المعنية بحمايته وتنميته".
وفي ما يتعلق بمجال التشريع، قالت الفيدرالية إنّ جميع التشريعات المعتمدة طيلة عمر الحكومة المنتهية ولايتها تتسم بالتعارض مع منطوق الدستور، مسجّلة "الإصرار على تعريب السلطة القضائية عبر منع الأمازيغية من أن تكون لغة التقاضي ومرافق العدالة بمشروع القانون رقم 15-38 المنظم للتنظيم القضائي المغربي".
من جهة أخرى، أعادت الفيدرالية التأكيد، في توصياته مؤتمرها، على مطلب الدولة المدنية الفدرالية العَلمانية؛ وهو المطلب الذي ترفعه منذ سنوات، داعية إلى "الاستمرار في النضال من أجل تحقيقه". كما نادَتْ في الآن ذاته بإقرار المساواة الضامنة للعدالة الاجتماعية واللغوية لجميع المواطنات والمواطنين.
وبخصوص القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اللذين أحيل مشروعاهُما على البرلمان؛ عبّرت الفيدرالية، حسب ما جاء في البيان الختامي لمؤتمرها، عن رفضها لهما "ما لمْ يكونَا فاعليْن ومنصفين يتجاوبان مع مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين للدولة، ولمطالبنا وانتظاراتنا".
وعلى صعيد آخر، أيّدت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية الحَراك الاجتماعي الذي يشهده الريف منذ مقتل محسن فكري، بائع السمك بمدينة الحسيمة، وقالت إنها "تدعم الحراك الشعبي ببلاد الريف الكبير وباقي مناطق المغرب، والذي يسعى إلى إرساء قواعد الديمقراطية والكرامة الإنسانية والتنمية والمصالحة وجبر الضرر"، كما طالبت ب"رفع العسكرة عن بلاد الريف بكل تمظهراته الأمنية".