يونس إمغران: نحن غير راضين عن الأمن ببلادنا !

جميل جدا أن ينجح القائمون على تفعيل منظومتنا الأمنية في إلقاء القبض على المجرمين والجناة بمجرد ما أن يرتكبوا أفعالهم الجنائية.
لقد أثبتوا جدارتهم وقدرتهم الخارقة على اعتقال كل مجرم تم الإشهار بجريمته عبر مختلف وسائط التكنولوجيا الحديثة: فيديو، أوديو، منشور مكتوب، فايسبوك، يوتوب، مواقع إخبارية وغيرها.
إنه أمر جميل ولا شك في ذلك إطلاقا، لأنه يبعث الطمأنينة في قلوب المواطنين، ويزرع السكينة في نفوسهم، ويحملهم بالتالي على الانتشاء بوضعهم الاجتماعي المستقر، علما أن مَحْمدة هذا الأمر في البداية يعود أجره وفضله لبعض هؤلاء المواطنين الذين يسارعون إلى تنزيل كل جريمة مصورة عبر مختلف التطبيقات الذكية التي يتيحها الإنترنيت والهواتف النقالة، فيتحرك على إثر ذلك القائمون على مسألة الأمن ببلادنا لتقويم هذا الانحراف الاجرامي وصده، إما من باب الاستجابة للضمير المهني، أو من باب الحرج.
لذلك ما يعاب على القائمين والمشرفين على ضمان الأمن ببلادنا؛ هو: أنهم لا يملكون أية استراتيجية استباقية لمواجهة جرائم الحق العام، وردع الجناة قبل أن يشرعوا في ارتكاب جرائمهم أو ينفذوها. إذ أن أغلب تحركاتهم بَعدِية، أي بعد أن يقع الفأس على الرأس كما يقول العامة.
إن الأمن فلسفة ورؤية ومنظومة إنسانية وقانونية، ومن ثمة، فإن ارتباطه وطيد بالإنسان والمجتمع والدولة، وله تأثير قوي وبارز على العمران، والحياة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. وأي غياب له، بشكل كامل أو جزئي، يؤدي إلى انهيار المجتمع بسيادة الفوضى والفتنة فيه.
وعليه، فإن القائمين على استتباب أمننا ضد الجريمة والفساد والفتنة، مطالبون بضمان الاستقرار والطمأنينة والتعايش الإيجابي في المجتمع قبل وقوع الجريمة، وقبل أن يعمد بعض المواطنين إلى نشر أحداثها من خلال الوسائط التكنولوجية الحديثة.. صحيح أن مفهوم الأمن شامل، ويرتبط بالاقتصاد والثقافة والتربية والأخلاق والاجتماع والسياسة، لكن أمن الشارع والحي والزنقة والمدرسة والمقاولة والأسواق وأعراض الناس وأموالهم وأنفسهم؛ له أولويةٌ وسبقٌ وقداسةٌ.
ومخطئ من يعتقد أن للمواطنين كامل الحق في اعتقال المجرمين، أو تعقّبهم، أو منعهم من ارتكاب الجرائم وأعمال الشر. حيث تتصاعد الأصوات في نقد تقاعس الناس عن منع المجرم من إذاية ضحيته، أو في وصف ذلك بالجبن ! متناسية أو غافلة عن أَنَّ ردع المجرمين ليس من اختصاص المواطنين، وأن الناس لا يملكون أدوات الردع والدفاع حين تواجه مجرما مسلحاً أو هائجاً أو متهوراً، وأنهم قد يصبحون محط مساءلة ومتابعة قضائية، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة مادية موكولة؛ أولا وأخيرا وحصراً، للدولة، ووظيفة معنوية موكولة للدولة والعلماء والفقهاء والمفكرين والمثقفين.
إنه من السهل أن تعمل الدولة على ضمان الأمن بصورة قبلية، لأنها تملك أكثر من وسيلة لفعل ذلك. لكن الذي لا تملكه بعضٌ من أجهزتنا الأمنية في بلادنا هي: الإرادة، والحس المهني اليقظ، والشعور بالمسؤولية اتجاه الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمعوزة والمتوسطة. لأن طبقات المجتمع العليا ترفل في نِعَم الأمن الشامل بصورة يجب فتح تحقيق حولها: لماذا هم ينعمون بذلك؟
ولماذا نحرم نحن من ذلك؟. بل لماذا نحن صادقون في الامتثال للقانون ومقتضياته، وفي حماية الدولة ؟
وهم لا يعبأون بمطالبنا الأمنية ؟.
وعموماً، فإننا غير راضين؛ مطلقا، عن الذين اضطلعوا بمهمة حمايتنا من الجريمة والفتنة ! وينبغي أن لا نسكت عن تهاونهم في القيام بوظيفتهم، كما يجب أن نرفع صوتنا عاليا ونقول لهم: بأداء رسالتكم المهنية والإنسانية، فإنكم تضمنون الأمن لآبائكم وأمهاتكم وأخواتكم وأبنائكم قبل أن تضمنوه لنا نحن عامة الشعب وضِعافهم !
ونزيد بقولنا: ألا تخافون الله !.