ربيع كنفودي تزايدت وتيرة الإنفلاتات الأمنية في الشهور الأخيرة، منذ الإعلان عن الربيع العربي، بشكل مخيف لا يمكن تصوره وتوقعه عبر ربوع المملكة، إذ أصبح المواطنون عرضة للإعتداءات بمختلف أنواعها، حتى وصل باب منازلهم، كما حصل مؤخرا للفتاة التي توفيت هذا الأسبوع بمدينة الدارالبيضاء بعد تعرضها للإعتداء من طرف مجرمين حاولوا سرقتها وبعد مقاومتها لهم قاموا بدفعها غلى الشارع حيث اصطدمتها شاحنة. لقد أصبحت ظاهرة الإعتداء على المواطنين مشهدا يوميا، بل هناك مدن وأحياء، وأزقة اصبحت مرتعا للمجرمين الذين يهددون سلامة وأمن المواطنين حتى ق ب منازلهم بالسيوف والسكاكين، وكأننا نعيش بمدينة وبلد لا يتوفر على أية سلطة أمنية توقف هذا الفيروس الخطير الذي أصبح كالشبح يهدد سلامة الناس. إن المواطن المغربي لم يعد يقبل هذا الوضع المشين الذي يزداد تفاقما في غياب الأمن والردع حيث أصبحوا يفكرون وباستمرار في تشكيل لجان شعبية لحماية أنفسهم، والسبب في هذا هو توفير نوع من الحماية والأمن لأنفسهم، مما ينبغي على الأجهزة الأمنية التحلي باليقظة لنشر الأمن وسط المواطنين وإعادة الطمأنينة إلى سكان الاحياء التي تعرف انفلاتا أمنيا وتعيش دائما تحت التهديد المستمر للمنحرفين والمجرمين. إن الحديث عن موضوع الإجرام، يجرنا إلى الحديث عن السياسة التي تنهجها الدولة داخل السجون، حيث أن هذه الأخيرة لم تعد مرسة لإدماج السجناء في المجتمع، نتيجة غياب أي تكوين يخضع له السجين داخل السجن يمكنه من إعادة الإندماج في المجتمع من جديد، ولماذا لم يتم التفكير في الحل والإندماج قبل وقوع الجريمة والمجرمين؟ حيث أن السجون أصبحت مقرات للعقاب وأماكن ينتشر فيها المخدرات والإجرام دون أية مراقبة، وهذا ما يعطينا العديد من حالات العود. هذه هي الحالة التي أصبحت تهدد ساكنة العديد من المدن المغربية، فماذا عن السياسة الأمنية التي تنهجها حكومة بنكيران للحد من هذه الظاهرة الخطيرة؟
