بلغت الاستثمارات التي أنجزت في إطار مشروع السياحة القروية بمناطق الجنوب ما يناهز 14.5 مليون درهم من غلاف إجمالي يصل إلى نحو 22 مليون درهم ، منها حولي 40 في المائة عبارة عن دعم للمستثمرين من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لإنجاز 21 مأوى قروي تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 16 و24 سرير. ويدخل هذا المشروع في إطار مشاريع التنمية المشتركة المغربية الفرنسية، ويهدف أساسا إلى تشجيع المغاربة المقيمين بفرنسا على المساهمة في تنمية المناطق التي ينحدرون منها، من أجل المساهمة في تحسين الوضعية الاجتماعية لسكان هذه المناطق، وأيضا من أجل الحد من الهجرة، وهو ما يدخل حسب نزهة الصقلي وزير ة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في إطار السياسات الرامية إلى محاربة الفقر والاقصاء والفوارق الاجتماعية وبين المناطق، خاصة أن ما تم إنجازه منذ انطلاق المشروع في يونيو 2003 تم في دواوير كانت معزولة ولا يوجد فيها أي نشاط اقتصادي. وتتوزع هذه الدواوير على مجموعة من الأقاليم اعتبرت نموذجية لاحتضان هذه المآوي، وهي تارودانت وطاطا واشتوكة آيت باها وزاكورة والراشيدية والحوز) لتوفرها على مؤهلات سياحية ذات خصوصية وعلى منتجات محلية، إضافة إلى كون نسبة كبيرة من سكانها يقيمون في فرنسا. وحسب المعطيات تم عرضها خلال لقاء لتقديم التقرير النهائي لمشروع السياحة القروية نظم أمس بالرباط، فإنه بالرغم من بعض الإكراهات التي واجهت المشروع في البداية، فقد تم إنجاز 20 مأوى منها 8 مآوي أصبحت عملية وتستقبل الزوار، و9 أخرى توجد فيها الأشغال في مراحلها الأخيرة، وهناك 3 مآوي في طور البناء. ويرى التقرير الختامي لهذا المشروع أن هذه المآوي لن يكون بإمكانها العمل والاستمرارية دون أنشطة مصاحبة وسهلة الولوج مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير. وبالنسبة للحصيلة المرقمة التي حققتها هذه المشاريع منذ سنة 2005 إلى نهاية السنة الماضية، فقد تم تسجيل نحو 3500 ليلة مبيت في هذه المآوي، أسفرت عنها الزيارات التي قام بها 472 سائح. كما حققت بناء على ذلك رقم معاملات بلغ 1 مليون و250 ألف درهم. أما على مستوى التشغيل فقد ساهم عمل المآوي في توفير 167400 يوم عمل، وفي خلق 68 منصب شغل مباشر مأجور، و45 منصب موسمي، إضافة إلى 300 منصب شغل غير مباشر. يذكر أن هذه المشاريع هي ثمرة شراكة بين وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الفرنسية للتنمية وجمعية الهجرة والتنمية، وتستهدف حث المغاربة المقيمين في فرنسا على تغيير بنية استخدام تحويلاتهم، وذلك بتوجيه جزء أكبر منها نحو الاستثمار المنتج بعد أن كان 85 في المائة منها يذهب للاستهلاك وللاستثمار في العقار، وكان هذا واحدا من الإكراهات الكبرى التي واجهت المشروع حسب بعض المتدخلين في اللقاء المذكور، إضافة إلى بعض الإكراهات الأخرى مثل عدم وجود أرض للإنجاز المشروع وغياب البنيات التحتية الأساسية وأيضا عدم تجاوب السكان في بعض الأحيان.
