أطباء يطالبون الحكومة بإصدار مدونة للأخطاء الطبية وينتقدون المتابعة على أساس القانون الجنائي

انتقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، اعتقال أطباء بتهمة الخطأ الطبي على أساس القانون الجنائي ، و كذا الاستماع إلى أقوالهم ، دون حضور ممثل عن هيئة الأطباء كما ينص عليه قانون الهيئة الوطنية للأطباء .
معتبرة أن المتابعة على أساس القانون الجنائي و الاستماع إلى أقوالهم ، دون حضور ممثل عن هيئة الأطباء ، تشكل حيفا و ظلما بالنسبة للأطباء المتهمين باعتبارهم مجرمين ، وهو ما يتسبب في إساءة معاملتهم و الإساءة إلى سمعتهم .
وطالبت النقابة ، بضرورة إحداث تشريع قانوني يخص الخطأ الطبي ، وذلك أمام وجود فراغ قانوني فضيع ، مما يجعل القضاء يستند على القانون الجنائي لأجل البث في القضايا و إصدار الأحكام .
كما طالبت ، بإصدار مدونة للأخطاء الطبية على غرار مدونة حوادث السير و حوادث الشغل لكي ينصف الأطباء و المرضى أو ذويهم .
مشددة على أن الخبرة الطبية تلعب دورا محوريا في إصدار الأحكام ، وأن هيئة الأطباء هي المعنية بتعيين لجان للخبراء لدراسة الملفات.
ووقفت النقابة ، على ان مجمل القضايا التي تنعت بالخطأ الطبي هي فقط مضاعفات وتعقيدات عمليات جراحية أو لأدوية موثقة في جميع الدراسات العالمية ، مشيرة إلى أن نسبة صفر خطر و كذالك نسبة نجاح العملية الجراحية و العلاج بنسبة 100 بالمائة هي غير منطقية و غير موجودة ؛ غير أن الأطباء ملزمون بتوفير جميع الشروط الضرورية من اجل سلامة المريض و من واجبه الاستعانة بجميع المعطيات العلمية و التقنية عند التطبيب لكنه غير ملزم بالعلاج و غير مسئول عن المضاعفات الجانبية ، وأن على المريض ان يتحمل مسؤوليته عند اتخاذ قرار إجراء عملية جراحية أو إخضاعه لمناهج دوائية .
وأشارت النقابة إلى أن مثل هذه القضايا تتخذ في المجتمع المغربي طابع الدعاية و التشهير من خلال بعض المواقع الاجتماعية التي تنتهز الفرصة للعبث بثقة المواطنين من اجل المتاجرة لنشر التشنيعات و التحرش بالأطباء المعنيين بالأمر كما يروجون أحكام مسبقة على الأطباء قبل ان يقول القضاء كلمته و في بعض الأحيان يكون لها أثرا سلبيا على قرار المحكمة و ينعكس على الطبيب و عائلته و على الأسرة الطبية.
و المشرع و كذالك هيئة الأطباء من اجل إصدار مدونة المسؤولية المدنية للأخطاء الطبية من اجل رفع الحيف عن الاطباء و تعويض الضحايا حسب مسطرة قانونية عادلة و واضحة.
و طالبت النقابة أرباب المصحات ، بتعميم وثيقة الإبراء من اجل التخفيف من وتيرة المتابعات القانونية وحدة الأحكام القضائية ، وذلك في انتظار صدور تشريع قانوني يخص المسؤولية المدنية للأخطاء الطبية .