أطباء القطاع الحر يطالبون بمدونة للأخطاء الطبية

طالب أطباء القطاع الحر بإصدار مدونة للأخطاء الطبية على غرار مدونة السير والشغل لحمايتهم من المتابعات بسبب الفراغ القانوني في هذا المجال، والذي يجعلهم يتابعون بتهم مختلفة، وتعويض الضحايا حسب مسطرة قانونية عادلة وواضحة.
وأشارت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بأن الرجوع إلى القانون الجنائي لإصدار الأحكام ضد الأطباء، يشكل حيفا بحقهم ويسيئ إلى سمعتهم ومهنتهم.
وانتقدت النقابة الفراغ القانوني في مجال الأخطاء الطبية، والذي يجعل القضاء يستند إلى القانون الجنائي لأجل البت في القضايا وإصدار الأحكام، وهو ما اعتبرته ظلما وإساءة في حق الأطباء المتهمين باعتبارهم مجرمين، في غياب تام لممثل عن هيئة الأطباء كما ينص على ذلك القانون المنظم للهيئة.
كما طالبت بأن تكون الخبرة الطبية التي تلعب دورا محوريا في إصدار الأحكام، من اختصاص هيئة الأطباء التي ستتكلف بتعيين لجان الخبراء لدراسة الملفات.
وبررت النقابة هذا الطلب بكونها تلقت العديد من الشكايات من طرف الأطباء الذين توبعوا قضائيا بتهمة الخطأ الطبي، تتعلق بالمجرى الذي تتخده هاته القضايا، وانعكاسات الإدعاءات على حياتهم الأسرة والمهنية.
وأكدت النقابة بأن مجمل القضايا التي تنعت بالخطأ الطبي هي فقط مضاعفات وتعقيدات عمليات جراحية أو لأودية موثقة في جميع الدراسات العالمية.
ونبهت النقابة إلى نسبة صفر خطر وكذلك نسبة نجاح العملية الجراحية والعلاج بنسبة مائة في مائة أمر مستحيل بل غير منطقي. كما أوضحت أن الأطباء ملزمون بتوفير كل الشروط والظروف من أجل سلامة المريض، لكنهم غير مسؤولين عن المضاعفات الجانبية.
وفي نفس السياق أفادت النقابة أن قضايا الأخطاء الطبية تأخد طابع التشهير والدعاية سواء في على مستوى الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتم الترويج لأحكام مسبقة ضد الأطباء قبل أن يقول القضاء كلمته، مما يؤثر سلبيا على قرار المحكمة، وينعكس على الطبيب وعائلته وعلى الأسرة الطبية.