***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

لم تجد قيادة جبهة البوليساريو الإنفصالية من حيلة للرد على تضييق الخناق على رئيسها من طرف القضاء الإسباني غير التلويح بورقة تصعيدية تدرك قبل غيرها أنه لا طائل من ورائها.
فقد التجأت هذه القيادة الخالدة في بداية الأمر إلى صيغة اتهام المخابرات المغربية بمحاولة توريط القضاء الإسباني في القرار الذي اتخذه القاضي في المحكمة الوطنية الإسبانية السيد خوان دي ماتا و الهادف إلى استدعاء الأمين العام لجبهة البوليساريو الإنفصالية السيد إبراهيم غالي يوم السبت القادم للتحقيق معه في قضية رفعها ضده صحراويون ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولما لم تنفع هذه الحيلة و تبين أن الشكاية رفعها أعضاء منتمون لمنظمة حقوقية هم ضحايا لانتهاكات جسيمة اقترفت تحت إشراف رئيس الجبهة الإنفصالية، واتضح للقيادة الإنفصالية أن وسائل الإعلام الإسبانية و الرأي العام الإسباني لم يكترثا بهذا الدفع، انتقلت القيادة الإنفصالية إلى السرعة النهائية قبل يومين من مثول المعني بالأمر أمام القاضي المذكور.
و في هذا السياق روجت ذروع إعلامية تابعة لقيادة الجبهة الإنفصالية أن « مسؤولا رفيع المستوى بجبهة البوليساريو أكد لها أن الجبهة ستكلف محامين أوربيين لرفع دعوى قضائية ضد الملك الإسباني السابق خوان كارلوس و نظامه بتهمة الإبادة الجماعية في حق الصحراويين و التهرب من تقرير المصير و التسبب في معاناتهم لأكثر من 40 سنة .» ولم يتوان المصدر الذي اعتمدته هذه الدروع في القول « إن الطرف الصحراوي سيشكل لجنة من أهل الاختصاص لدراسة القضية و للرد كذلك على استفزازات الحكومة اليمينية الإسبانية التي تحاول التشويش على انعقاد ندوة التنسيقية الأوربية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمدينة برشلونة لأهداف سياسية و هذا يعني أن قيادة جبهة البوليساريو الإنفصالية في نفس الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الإسبانية بتوظيف القضاء الإسباني فإنها تهدد الشعب الإسباني برفع دعوى قضائية بتهم خطيرة ضد خوان كالوس الذي كان يمثل الشعب الإسباني. وفي كل ذلك ابتزاز و ضغط على السلطات الإسبانية.
والأكيد أن القاضي الإسباني في المحكمة الوطنية الإسبانية لن ينتبه إلى كل هذه التفاهات.