كتبت جريدة "إل امبرسيال" الاسبانية، أن قرار قاضي المحكمة الوطنية في إسبانيا٬ متابعة قادة "البوليساريو" ومسؤولين جزائريين سامين بتهمة الإبادة يشكل "ضربة قوية لصورة لهذه الحركة الانفصالية في إسبانيا". وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن قرار القاضي الإسباني بابلو روز تم اتخاذه بعد التأكد من الشروط القانونية المطلوبة التي تخول المشتكين حق رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء المسؤولين في تنظيم "البوليساريو" ومن أن التهم الواردة في الدعوى من اختصاصه. ونقلت الصحيفة استنادا إلى المحامي المكلف بالدفاع عن الضحايا خوصي مانويل روميرو، إن قاضي المحكمة الوطنية ستبدأ الآن بالمطالبة ببيانات 28 متهما والضحايا الصحراويين الثلاثة الذين تقدموا بالدعوى٬ فضلا عن الشهود المحتملين. وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مصادر قضائية إسبانية بالعاصمة مدريد قولها إن المحكمة الوطنية الإسبانية، والتي تعتبر أعلى هيئة جنائية بالبلاد، قررت متابعة عدة مسؤولين في جبهة البوليساريو الانفصالية بتهم متعددة منها "جرائم إبادة، والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". ونسبة إلى أحد المواقع الإلكترونية المختصة بالشأن الاسباني، فإن قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة للمحكمة الوطنية بابلو رفاييل روث غوتييريث قرر فتح تحقيق مع قادة كبار القادة في جبهة البوليساريو، إثر الدعوى القضائية التي رفعها مواطنون صحراويون من ضحايا البوليساريو، بدعم من الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان التي تتخذ من مدريد مقرا لها. وحسب قرار المحكمة، فإن لائحة المتهمين تضم ممثل تنظيم للبوليساريو في الجزائر، إبراهيم الغالي، وذلك بتهمة "جرائم الإبادة والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى "وزير" الإعلام فيما يطلق عليه ب"الجمهورية الصحراوية"، بالإضافة إلى سيدي أحمد بطل، والقيادي، بشير مصطفى سيد. هذا وتضم اللائحة كذلك القيادي في الجبهة، إبراهيم بيد الله، شقيق محمد الشيخ بيد الله، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين المغربي. كما ستتم متابعة خليل سيدي محمد "وزير" المخيمات، ومحمد خداد، المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري. وبحسب محامي الضحايا، خوسي مانويل روميرو غونزاليس وكارلوس سانشو دي لا كال، فإن هناك شهود عيان ومؤشرات قوية من شأنها أن تدين جميع المتهمين.
