تعبئة 2000 طبيب وممرض و270 سيارة إسعاف لمواجهة موجات البرد في قرى المغرب

أطلقت وزارة الصحة عملية " رعاية 2016 " لتعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من موجة البرد، وتمتد العملية من فاتح دجنبر 2016 إلى 28 فبراير 2017.
وأعلنت الوزارة في بلاغ لها، توصل الموقع بنسخة منه، على أن الحملة ستشمل 28 إقليما منتميا إلى سبع جهات (شفشاون-الحسيمة-العرائش – وزان – فجيج- تاوريرت – الدريوش- وجدة أنجاد- جرادة- جرسيف- بني ملال- أزيلال- خنيفرة- الرشيدية- ميدلت- ورزازات- تنغير- زاكورة- بولمان- صفرو- إيفران- تازة- تاونات- تارودانت – اشتوكة آيت باها – طاطا- الحوز – شيشاوة).
وتهدف هذه العملية إلى ضمان الاستجابة الملائمة للحاجيات من الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد عبر تعزيز 220 مركزا صحيا بالموارد البشرية اللازمة والتجهيزات والأدوية والمواد الصحية مع توفير سيارات إسعاف رهن إشارتها. كما ستعمل الفرق الصحية الإقليمية على تكثيف أنشطة الصحة المتنقلة عبر إنجاز ما مجموعه 4852 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة و50 قافلة طبية متخصصة.
كما ستقوم الوزارة بوضع نظام للتنسيق بين مختلف المستويات ومنها التكفل الطبي بالحالات المرصودة على مستوى 47 مركزا استشفائيا محددا مع إعطاء الأولوية للحالات المستعجلة واللجوء إلى أربع وحدات للنقل المروحي للمرضى عند الحاجة.
وسيتم خلال العملية تقديم كل الخدمات الصحية الوقائية والتحسيسية وكذا الفحوصات الطبية اللازمة في الطب العام والمتخصص والخدمات التشخيصية بالأشعة والتحاليل الطبية والفحوصات الوظيفية مع توفير العلاجات الضرورية و تقديم الأدوية اللازمة.
ولإنجاح العملية قامت الوزارة بتعبئة ما مجموعه 2746 طبيبا وممرضا منتميا إلى شبكة العلاجات الأولية بالوسط القروي بالأقاليم المستهدفة، وكذا الموارد البشرية بالمراكز الاستشفائية حسب الحاجيات و128 وحدة صحية متنقلة و18 حافلة ومصحة متنقلة و270 سيارة إسعاف بالإضافة إلى وحدات النقل المروحي وكذا 50 جهازا متنقلا للفحص بالصدى و50 مختبرا متنقلا للتحاليل الطبية و30 كرسيا متحركا متنقلا لطب الأسنان و30 آلة آلات قياس حدة البصر مع إمكانية تعبئة تجهيزات أخرى حسب البرمجة.
وتم تخصيص غلاف مالي خاص قدره 250 مليون سنتيم لتعزيز الميزانيات الإقليمية و لتوفير الأدوية والمواد الصحية و80 مليون سنتيم لتوفير الوقود ولوازم صيانة وسائل التنقل المعبأة.
كما أن هذه العملية ستتم عبر إشراك كل الفاعلين من قطاعات حكومية وخاصة مصالح وزارة الداخلية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية للأطباء وأطباء الأسنان ومنظمات المجتمع المدني.