* العلم: وكالات خرج مئات الجزائريين في الفترة الأخيرة إلى الشوارع احتجاجا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي بسبب الاختلالات القائمة وغياب استراتيجية واضحة لدى الحكومة، واتهمت السلطات الجزائرية جهات خارجية بتدبير مؤامرة ضد الدولة. وفي هذا الصدد، كشف الأمن الجزائري مؤخرا، عن تفكيك شبكة تجسس دولية، في مدينة غرداية التي تبعد ب 600 كلم عن العاصمة الجزائر، وكانت هذه الشبكة تعمل لصالح إسرائيل، وهي شبكة متكونة من عشرة أشخاص ينتمون إلى دول إفريقية مختلفة، على غرار ليبيا ومالي وإثيوبيا وغانا ونيجيريا وكينيا، ووجد الأمن بحوزتهم على تجهيزات اتصال متطورة وجد حساسة، وفقا لما أعلنته عن السلطات الأمنية. وأكد بيان لمديرية الأمن بأن أعضاء هذه الشبكة التجسسية قد أحيلوا على القضاء بغرداية، بعد استكمال التحقيق معهم، بتهمة التجسس لصالح عدو، وخلق البلبلة فضلا عن المساس بالأمن العام، ولم يشر إلى باقي التفاصيل المتعلقة بامتدادات الشبكة الداخلية والخارجية، وأساليب اشتغالها في المدينة، أو كيفية تغلغلها في النسيج الاجتماعي المحلي المحافظ. وكانت شهدت غرداية منذ سنوات، مواجهات عرقية بين أنصار المذهبين الإباضي والمالكي، أفضت إلى سقوط العشرات من الضحايا إضافة إلى خسائر مادية معتبرة في الممتلكات، وظل الوضع هشا وحذرا في المنطقة رغم محاولات الوساطة بين الطرفين، إلى غاية اضطلاع القيادة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة بمهمة ضبط الأمن المحلي وإعادة الحياة إلى مسارها. وتشبثت السلطات الجزائرية حينها بنظرية الأيادي الخارجية والمخططات المشبوهة لضرب استقرار البلاد، محل ازدراء المعارضة السياسية والناشطين، بالنظر للاختلالات المسجلة في التنمية المحلية وتطوير الخدمات الحكومية، ولتقاطع الأحداث مع حالة غليان شعبي وانسداد سياسي، بعدما ظلت متهمة بتعليق الفشل الحكومي على شماعة الجهات التي تستهدف ضرب استقرار الجزائر، ونقل موجة الربيع العربي إلى ربوعها أسوة بما حدث ويحدث في دول الجوار وسوريا واليمن. وبالموازاة مع ذلك كشف بيان لمديرية الأمن، عن حجز عناصرها لكمية من المقذوفات الحارقة وكمية من المواد الأولية، على غرار السوائل المشتعلة وقارورات زجاج ورمل، فضلا عن 55 قنبلة جاهزة للاستعمال، في ضاحية براقي، شرقي العاصمة، بغرض استعمالها في أحداث الشغب التي أجهضت خلال الأيام الفارطة، كما تم توقيف من الشبان بالعاصمة وبجاية والبويرة في أعقاب أحداث الشغب التي عاشتها المنطقة مطلع الشهر الجاري. ووجهت الحكومة اتهامات لجهات لم تسمها بمحاولة ضرب استقرار البلاد، واستنساخ موجة جديدة من الربيع العربي في الجزائر ما لم يستسغه الشارع المحلي والمعارضة السياسية، كون الحكومة علقت فشلها في احتواء الغضب الاجتماعي على شماعة الأيادي الخارجية، وهو ما يكون قد دفعها للإيعاز لمصالح الأمن بكشف مضمون التحقيقات المتوصل إليها، بغية تأكيد معالم المخطط الذي يستهدف الجزائر، واحتواء موجة الانتقادات رغم حالة الإجماع على رفض أي انزلاق أو توظيف الاحتقان الداخلي لأغراض مشبوهة. وسبق لمختصين أن حذروا من موجهة النزوح الإفريقي والهجرة الجماعية لرعايا دول الجوار الجنوبي، بسبب المخاوف من استغلالها في أغراض أمنية أو مخططات استراتيجية، كإمكانية تجنيد النازحين من طرف التنظيمات الإرهابية والجهادية، وتسلل عناصر تشتغل لحساب جهات تستهدف المساس باستقرار الجزائر. وكانت استقبلت بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا ومالي في سنة 2011، زهاء 60 ألف مهاجر سوري وإفريقي، بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في بلدانهم، وتحولوا مع مرور الوقت إلى بؤر اجتماعية ومخاطر فئوية، نظير مساهمة البعض منهم في تجنيد أتباع جدد للمذهب الشيعي، أو تكوين عصابات الاعتداء والتزوير وشبكات الهجرة السرية. الجزائر تتكئ على نظرية المؤامرة لاحتواء الاحتجاجات