فشل جديد لجولة الدوحة من مفاوضات التجارة العالمية

لاتزال مفاضات التجارة العالمية في إطار جولة الدوحة تعرف حالة من الشد والجذب، وتتسم في الكثير من الأحيان بنوع من التتصعيد نتيجة تضارب المصالح بين الدول، وبشكل خاص بين القوى الاقتصادية الكبرى والعديد من الاقتصادات الناشئة وأيضا الدول الفقيرة التي تخشى أن تكون الخاسر الأكبر في نهاية المطاف.
ويرى سيلسو إموريم، وزير خارجية البرازيل أن أي فشل المحادثات بشكل نهائي سيكون له نتائج وخيمة على كل دول العالم، لكن قال إن الدول الفقيرة ستكون الأكثر تضررا من هذا الفشل، بما في ذلك حسب المسؤول البرازيلي الذي شارك في الجولة الأخيرة من المفاوضات، موت العديد من الناس في هذه الدول نتيجة الجوء وسوء التغذية، في وقت لن تتأثر فيه الدول الغنية إلا قليلا أو لن تتأثر بالمطلق وقال إن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأروبي تقدم إعانات لمزارعيها إضافة إلى فرضها تعرفة على وارداتها من المواد الزراعية، وهي النقطة التي تحظى بجدل كبير داخل المنظمة العالمية للتجارة، بل إنها واحد من أكبر الأسباب التي أدت إلى فشل المفاوضات حتى الآن.
وبعد أن كانت الاتهامات موجهة أساسا إلى الولايات المتحدة والاتحاةد الاروبي، يرى الوزير البرازيلي أن دولا ناشئة ساهمت بدورها بالقسط الأوفر في فشل المحادثات الأخيرة، وأشار إلى أن الهند رفضت التراجع عن إجراءاتها لحماية القطاعات غير الزراعية، إضافة إلى الصين والأرجنتين.
ومن المرجح حسب الوزير البرازيلي أن يتسبب انهيار المحادثات في إشاعة عدم الاستقرار في العالم، نتيجة ما يمكن أن تلجأ إلييه مختلف الدول من إجراءات ضد الدول الأخرى بهدف حماية أسواقها وإنتاجها.
وتذهب التوقعات المتفائلة المتطلعة إلى نجاح المفاوضات الشاقة داخل المنظمة العالمية التجارية إلى أن من شأن هذا النجاح المساهمة في تحسين الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 100 و 200 مليار من الدولارات، لكن لم تفت أصحاب هذه التوقعات الإشارة إلى أن أن العوائق الأساسية أم نجاح المفاوضات آتية أساسا من دول مثل الهند والصين، ويعتقد هؤلاء أن هذين البلدين وبلدان أخرى طالبت بوضع قوانين للواردات الزراعية من شأنها أن تسمح للبلدان بحماية المزارعين الفقراء، بفرض تعرفة جمركية على سلع معينة في حال هبوط الأسعار، أو زيادة الواردات. وهو الطلب الذي رفضته الولايات المتحدة.
ويرى بعض المحللين أن المراقبين الغربيين ربما يكونون غير مبالين بتحليل السياسات المحلية في البلدان النامية. ولكن كما تثبت الحالتان الصينية والهندية، فإن هذين البلدين وصلا إلى مستوى من التطور السياسي والاقتصادي تحدد عندهما السياسات المحلية سلوك سياساتهما الخارجية والتجارية بدرجة كبيرة. وعلى عكس ما كان عليه الأمر قبل عشر سنوات بالنسبة لهذين البلدين فإنهما حاليا وصلت حصتهما من التجارة العالمية إلى مستوى يمكنهما من لعب دور قوي أيضاً في أي مفاوضات.
ويرى هؤلاء أن حجر الزاوية في نظام منظمة التجارة العالمية، هو أنه يجب توظيف آلية تسوية النزاعات لتفادي الحروب التجارية. وأنه إذا بدأت الدول الأعضاء بإهمال القوانين كما كانت تلك هي الحال للأسف قبل أقل من شهرين عندما فشلت الولايات المتحدة بالامتثال لقرار منظمة التجارة العالمية المتعلق بإعانات القطن، و/أو عدم إحالة القضايا إلى منظمة التجارة العالمية ذ فإن النظام برمته سيواجه مشكلة حقيقية.
وفي سياق متصل،أعلنت الهند أنها ستلغي الرسوم الجمركية على نحو96 في المائة من المواد , التي تدخل في نطاق التبادل التجاري مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)
ونقلت صحيفة عن مسؤول هندي أن بلاده ستقوم بإلغاء الرسوم التجارية على نحو96 في المائة من السلع التي تندرج ضمن إطار التجارة مع دول آسيان , إلا أنها ستستمر في حماية المنتجات الزراعية الحساسة من خلال إبقاء نحو300 منتوج منها خارج إطار اتفاقيات التجارة الحرة مع آسيان .
وستقوم الهند كذلك بحماية قطاعين آخرين ولن تدرجهما في اتفاقات التجارة الحرة مع دول الآسيان , وهما قطاعا النسيج والصناعات الكيماوية اللذان يعتبران من القطاعات القوية في هذه الدول .
وكانت الهند والآسيان قد اختتما مؤخرا جولة من المفاوضات ببروناي لحل القضايا العالقة بين الجانبين تمهيدا لتوقيع اتفاق للتبادل التجاري الحر.
وينتظر أن يتم التصديق رسميا على اتفاق التجارة الحرة عقب صياغة الاطار الشرعي للاتفاق في وقت لاحق من الشهر الحالي بعد اجتماع وزراء تجارة دول الآسيان والهند فيما سيتم التوقيع عليها من طرف رؤساء الدول أثناء قمة الاسيان القادمة في دجنبر المقبل في بانكوك.
وبلغت المعاملات التجارية بين الهند والاسيان حوالي20 مليار دولار العام الماضي , ويتوقع أن تزيد هذه المعاملات التجارية لتصل الى30 مليار دولار بحلول عام2010 .