الدول النامية خائفة على تنافسية منتجاتها وتطالب بحماية مزارعيها

دعوات متلاحقة لإيجاد مخرج لتحرير التجارة العالمية

لا تزال المنتوجات الزراعية مثار خلاف كبير بين مختلف الأطراف داخل منظمة التجارة العالمية، وحالت حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق ينهي أكثر من سبع سنوات من المفاوضات، بشكل بدأت معه الدعوات تتوالى لإيجاد حل في أفق السنة المقبلة.
وفي هذا السياق دعا مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية كمال درويش، أمس الخميس, إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى "اتفاق مفيد للاقتصاد العالمي".
وأكد درويش في بيان صدر بنيويورك, على أنه "من المستحب التغلب على العراقيل التي تمنع هذا الاتفاق, خاصة في ما يتعلق بإيجاد آلية خاصة للضمانات بالنسبة للفلاحة".
ويعتبر المسؤول الأممي أن الإتفاق مهما كان غير مكتمل, كان ذا فائدة بالنسبة للدول النامية والإقتصاد العالمي, حيث لاحظ المسؤول أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في ما يخص استئناف المفاوضات".
وتستوجب الإشارة إلى أن هذا التصريح يسير في نفس المنحى الذي اتخذه رئيس البنك الدولي السيد روبرت زوليك, و المدير العام لمنظمة العالمية للتجارة السيد باسكال لامي.
وللتذكير, فإن هذا الأخير كان قد أعلن نهاية شهر يوليوز الماضي, أنه في ظرف تسعة أيام من المفاوضات التي جرت بجنيف حول تحرير المبادلات التجارية على المستوى العالمي, لم تتمكن الدول المشاركة من الإتفاق حول تخفيض المساعدات الفلاحية والرسوم الجمركية على المواد الفلاحية والصناعية.
وحسب درويش, فإنه من المستحب أن يكون النظام التجاري متوازنا, وعادلا, ومنفتحا, ومتعدد الأطراف خاصة في ظل الصعوبات الحالية والمستقبلية للإقتصاد العالمي, والتي ترجع إلى الأزمة المالية والتقلب الكبير في أسعار الطاقة والغذاء, اللذين يعتبران أيضا من نتائج السياسات التجارية.
بالنسبة لمدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية, لا يمكن للإتفاقات التجارية الثنائية والجهوية, أن تعوض "نظاما حقيقيا متعدد الأطراف".
وفي نفس الإطار قالت الممثلة التجارية الأميركية سوزان شواب إن الولايات المتحدة ستدعم محادثات التجارة العالمية بغض النظر عن الحزب الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضافت شواب أنها ما زالت تأمل التوصل إلى مخرج لاستكمال مفاوضات التجارة العالمية المستمرة منذ سبع سنوات قبل تركها منصبها مع نهاية ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش يوم 20 يناير2009.
وأشارت إلى أن عدم التوصل لاتفاق عالمي طال انتظاره لفتح الأسواق الزراعية والصناعية في العالم يستدعي من الإدارة الأميركية المقبلة سواء بإدارة الجمهوري جون ماكين أو الديمقراطي باراك أوباما مواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق تجاري عالمي.
وأوضحت أنها لم تسمع شيئا يدل على أن أيا من المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة سيترك استكمال ما يسمى بجولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية.
وقالت شواب التي ستلتقي في واشنطن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي -الذي زار الهند الأسبوع الماضي- إن هناك الكثير من العمل تم بعد انهيار مفاوضات التجارة العالمية الشهر الماضي.
وتطرقت إلى أن محادثات لامي مع المفاوضين الرئيسيين في المحادثات ستركز على ضمان إحياء جولة التجارة التي أطلقت في العاصمة القطرية عام 2001
ونقلت نشرة "إنسايد يواس تريد" عن شواب قولها إن واشنطن تريدتاستئناف محادثات التجارة العالمية الشهر المقبل.
وكانت المفاوضات قد انتهت في جنيف نهاية يوليوز الماضي دون التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة بسبب الخلاف الدائم حول منتوجات الزراعة وفتح الأسواق أمام المنتجات الصناعية.
وجاء هذا الفشل الجديد بعد رفض الولايات المتحدة والهند تقديم تنازلات تتعلق باقتراح لمساعدة المزارعين في الدول الفقيرة على مواجهة زيادات كبيرة في الواردات.
ودفع هذا الوضع الرئيسين الأميركي والبرازيلي إلى التعبيرعن خيبة أمل لعدم تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية وخاصة أن المفاوضين كانوا قريبين من التوصل لاتفاق، وذلك في مكالمة هاتفية بينهما عقب محادثات جنيف، مؤكدين العمل من أجل تقدم مفاوضات تحرير التجارة العالمية. "
كما بدأت البرازيل بشكل سريع مشاورات مع الولايات المتحدة والهند والصين لتحريك مفاوضات التجارة العالمية
"وقال الرئيس البرازيلي إنه بدأ مشاورات مع الولايات المتحدة والهند والصين لتحريك مفاوضات التجارة العالمية.
واتفق نحو 35 دولة من الأعضاء الرئيسيين في منظمة التجارة العالمية على ما بين 80-85% من إطار عام لاتفاق تجاري في قطاعي الزراعة والسلع الصناعية، إلا أن الخلافات في هذه المجالين بين الدول الغنية والدول الفقيرة وبين المستوردين والمصدرين كانت كبيرة وأدت إلى انهيار المفاوضات.
كما أكدت دول نامية منها الهند وإندونيسيا الحاجة لإجراء لضمان حماية ملايين المزارعين الذين يعيشون على الكفاف من صدمات تنجم عن فتح حدودها أمام الواردات، في حين تخشى الولايات المتحدة من خسارة قطاعها الزراعي أسواقا جديدة بعد اقتراحها تخفيضات في الدعم الذي تقدمه لمزارعيها.