500 مليار دولار أمريكي حجم تجارة البضائع المقلدة في العالم

تشير بعض التقديرات العالمية إلى أن حجم الاتجار الدولي في المواد والبضائع المقلدة يبلغ ما يناهز 500 مليار دولار سنويا، ألا أن هذا الرقم حسب نفس التقديرات مرشح للارتفاع باستمرار أمام ارتفاع حجم الرواج. وما يؤكد ذلك أكثر أن الدوائر الجمركية في الاتحاد الأروبي سجلت في سنة 2007 ارتفاع حجم المواد المزيفة التي تم ضبطها بنسبة 17 في المائة مقارنة مع ما تم ضبطه سنة 2003.
وتكاد لا تسلم أي سوق في العالم من ترويج هذه المواد، إلى حد أن منظمة الجمارك العالمية شبهت انتشارها بالوباء الذي ما ان يصيب جزءا من جسد الإنسان حتى يمتد وينتشر ليشمله كله وبشكل سريع يصعب إيقافه.
أكد مسئول بالمنظمة أن العالم يمر حاليا بعصر الصناعات المزيفة والبضائع المقلدة، مشيرا إلى أنه على الرغم من الحيوية الظاهرة على العالم الصناعي في المرحلة الراهنة فإنه من المؤسف وجود جانب مظلم للغاية في هذه المنظومة الصناعية العالمية وهو الماركات المقلدة والصناعات المزيفة.
وقال كريستوف زيمرمان إن المنتجات والبضائع المقلدة لم تقتصر على قطع غيار السيارات والملابس وأجهزة الكمبيوتر بل امتدت لتشمل الصناعات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية الدقيقة مثل صمامات القلب وغيرها.. وهذا هو مكمن الخطورة الحقيقي.
ومن بين ما تحدث عنه هذا المسؤول بشأن الانتشار الكبير للمواد المزيفة أن الجيش الروسي اكتشف أن بعض قطع الغيار الأساسية في أسطوله الجوي مقلدة ومزيفة،
وقال زيمرمان إننا لا يمكن أن نفصل حركة البضائع المقلدة عن الحركة العالمية للتجارة وهو ما يحد من نسبة ضبط هذه البضائع على مستوى العالم أجمع.. مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 400 مليون حاوية بضائع تجوب بحار العالم في مقابل أن عدد ضباط الجمارك في العالم أجمع لا يتجاوز 800 ألف ضابط.
وأوضح زيمرمان، في التقرير الذي أوردت تفاصيله صحيفة الخليج الإماراتية، أن الخليج العربي له نصيب كبير من حصة الحركة العالمية للبضائع المقلدة والمزيفة بحكم موقعه التجاري كنقطة تمركز بين الشرق والغرب وكذلك لكونه أحد كبار الأسواق الاستهلاكية في العالم..
وقال ان أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية تشير إلى أن الواردات السنوية من البضائع المقلدة تقدر قيمتها بحوالي 7،2 مليار دولار أمريكي وتعد الملابس وأجهزة الكمبيوتر وقع غيارها المزيفة على رأس القائمة.