بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اثنتي عشر دولة عربية توفرت بشأنها المعطيات الضرورية ما يناهز 7.113 مليار دورلار خلال عام 2007 بالمقارنة مع 2.62 مليار دولار تم استقطابها من قبل ثلاث عشر دولة عربية في سنة 2006، وهو ما يعني حسب التقرير السنوي 2007 حول مناخ الاستثمار في الدول العربية الذي صدر أخيرا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ارتفاعا بنحو 2.70 مليار دولار أو بمعدل نمو بلغ 161% خلال العام. وعزا التقرير هذه الزيادة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا الى عوامل جاذبة داخلية وعوامل دافعة خارجية. ويتمثل أول هذه العوامل في إضفاء المزيد من المرونة على الأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار الاجنبي المباشر في العديد من الدول العربية، وبخاصة في مجال الخدمات المالية، والبناء الاتصالات والسياحة. إضافة الى التزام العديد من الدول العربية باستكمال برامج الخوصصة مع التركيز على القطاع الخدمي مما أدى الى جذب حصص أكبر من الاستثمارات من خلال الشركات عبر الوطنية. وثانيها، تحسن مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية نتيجة لتواصل الاصلاحات من خلال تسهيل الاجراءات الإدارية، واختصارها، وخفض تكلفتها، والوقت اللازم لانجازها، مع توفير المعلومات الضرورية وتخفيض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية وتنفيذ برامج الحكومة الالكترونية في ما يتعلق بإصدار التراخيص وإمدادات الطاقة والمياه وتسجيل الملكية العقارية وتبسيط إجراءات الفحص الفني للصادرات والواردات وتحسين جودة ودقة الاحصاءات الاقتصادية. أما العامل الثالث حسب التقرير فهو تواصل ارتفاع أسعار النفط والمعادن والمواد الخام والسلع الأساسية والذي أدى الى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الى الصناعات والخدمات المتصلة بقطاع النفط والغاز. أما بالنسبة للعوامل الخارجية الدافعة للاستثمارات نحو المنطقة العربية، فيرى معدو التقرير أن أولها هو ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار داخل المنطقة العربية مقارنة بنظيرتها في الخارج، وتحديدا في مجال الصناعات الاستخراجية مثل النفط والغاز والتعدين، إضافة الى رغبة بعض الشركات الأجنبية في الاستحواذ على الأصول الاستراتيجية مما أدى إلى إبرم العديد من الصفقات الجديدة في إطار عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود. وأضاف التقرير أن السعودية تأتي على رأس الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي الوارد عام 2007 بنحو 89 مليار دولار وحصة 78% من إجمالي الاستثمارات الواردة، تليها مصر (11.6 مليار دولار وحصة 10.2%)، لبنان (3.5 مليار دولار وحصة 3.1%) ، المغرب (2.8 مليار دولار وحصة 2.5%)،السودان (2.2 مليار دولار وحصة 1.9%)، تونس (1.6 مليار دولار وحصة 1.4 %)، الأردن (2 .1 مليار دولار وحصة 1.1%) سوريا (828 مليون دولار وحصة 07 %)، ليبيا (427 مليون دولار وحصة 0.4%)، اليمن (320 مليون دولار وحصة 0.3%)، جيبوتي (135 مليون دولار وحصة 0.1 %) والكويت (4.5 مليون دولار وحصة 0.004 %). وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة الى الدول العربية خلال عامي 2006 و 2007، أشار التقرير إلى أن سبع دول عربية ضمن الدول التي توفرت بشأنها المعطيات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي السعودية، الأردن، مصر، سوريا، ليبيا ولبنان، في حين تراجعت التدفقات المتجهة الى تونس، اليمن، المغرب والكويت. ويرجع الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته التدفقات الواردة الى السعودية، حيث قفزت من 18.3 مليار دولار عام 2006 الى 89 مليار دولار عام 2007، بدرجة كبيرة، إلى الاستثمارات الموجهة لقطاع البتروكيماويات، حيث تم الترخيص لمشروعين لإنتاج البتروكيماويات بقيمة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار. وكذلك الاستثمارات الموجهة الى القطاع العقاري والتي تجاوزت ما قيمته 15 مليار دولار . وحذر التقرير من أن النمو المتواصل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية، يحمل في طياته العديد من المنافع المالية والاقتصادية على المستوى الكلي، لكنه يفرض أيضا العديد من التحديات التي سوف تواجهها السلطات الاقتصادية لهذ الدول، وذلك في ما يتعلق بتصميم واختيار أنسب السياسات المتبعة لتعظيم الاستفادة من هذه التدفقات وتجنب آثارها السلبية. وأضاف أن التجارب الدولية الحديثة في مجال التعامل مع الآثار السلبية للتدفقات الرأسمالية الواردة تشير إلى أهمية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وتوافر العمق المالي لأسواق المال والتمويل، والتأكيد على أساليب الرقابة الاحترازية والإشراف الفعال كأدوات وشروط ضرورية يجب تطبيقها بغرض التخفيف من حدة المخاطر المصاحبة لهذه التدفقات الرأسمالية. وكان «تقرير الاستثمار الدولي 2007» الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد)، قد أشار إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة عالميا بمعدل 38% خلال عام 2006 لتبلغ 1305.9 مليار دولار مقابل 945,8 مليار دولار في عام 2005. وبحسب البيانات الواردة في التقرير بلغت حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات حوالي 62.4 مليار دولار أو ما نسبته 4.8% من الإجمالي العالمي. وعزا التقرير الدولي هذه الزيادة الملحوظة على المستوى العالمي إلى عدة أسباب، أهمها، الأداء الاقتصادي القوي في العديد من الدول، ارتفاع أسعارالنفط والمعادن والسلع الأساسية، تزايد عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية، إضافة إلى زيادة أنشطة الشركات عبر الوطنية في الصناعات الاستخراجية. وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف العديد من مدخلات الإنتاج، ارتفعت أرباح شركات الصناعات الاستخراجية .
