في تطور مفاجئ تصعيدي: الضابطة القضائية تستدعي الأمين العام لحزب الاستقلال للتحقيق معه في مقال نشر على موقع الحزب

تم الاستماع إلى التقني والصحافي المكلف بالموقع، وأكدا أن قيادة الحزب لا علاقة لها بما نشر
الأخ حميد شباط: استدعائي رسالة موجهة إلى المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال

* العلم: الرباط
توصل الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال صباح أمس باستدعاء للمثول أمام فرقة الضابطة القضائية بالرباط في صبيحة يوم الإثنين المقبل 27 فبراير 2017 للاستماع إليه فيما أضحى يعرف بمقال وادي الشراط الذي نشر على موقع حزب الاستقلال على الأنترنت.
ومثل هذا الإجراء مفاجأة كبرى تخفي ما تخفيه من معطيات تؤشر على خلفيات معينة. ذلك أن الضابطة القضائية بالرباط سبق لها أن استمعت إلى التقني المكلف بالموقع، والذي أكد لمستجوبيه من المحققين أنه لا علاقة له بنشر المقال المذكور، وأن دوره يقتصر على ما هو تقني.
وأكد لهم أن الصحافي المكلف بإدارة الموقع هو من نشر المقال. وأنه سارع إلى سحب المقال من الموقع بعدما توصل بمكالمة هاتفية من قيادة الحزب التي أصدرت بيانا توضيحيا في هذا الصدد.
كما استمعت الضابطة القضائية إلى تصريحات وأقوال الصحافي المكلف بإدارة الموقع الذي قال فيها إنه وحده يتحمل مسؤولية نشر المقال الذي كان بمبادرة شخصية منه، وأنه لم يتلق أية تعليمات في هذاالشأن، وأنه بعدما اطلعت قيادة الحزب على المقال بعد نشره على الموقع جرى الاتصال به فورا وطلب منه سحبه، ونشر بيان توضيحي إلى الرأي العام.
إلى هذا الحد كانت الأمور طبيعية جدا، وكان متوقعا أن تقف الضابطة القضائية عند هذا الحد بعدما اتضحت الصورة وتجلت المعطيات كاملة وتحددت المسؤوليات، إلا أنه وقعت المفاجأة بتوجيه استدعاء للأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال رغم أنه لا علاقة له قريبة أو بعيدة بما حدث، وإسمه غير مدرج ولا موجود في الموقع ولا في المقال.
وفي تصريح للأمين العام لحزب الاستقلال لجريدة "العلم" في هذا الصدد قال إنه كان يتوقع إقحامه في هذه القضية رغم الحقائق الواضحة والمقنعة التي توصلت إليها الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، لأنه يدرك إدراكا كاملا أن المقال المذكور لم يكن غير الوسيلة التي لا تبرر الغاية في هذه الحالة. وأن هذا الاستدعاء رسالة موجهة إلى المؤتمرين في المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال.
خاتما بالقول إنه سيمتثل للاستدعاء ليكون أول رئيس حزب سياسي وطني يشتغل في إطار القوانين المنظمة للعمل السياسي في المغرب يخضع لتحقيقات أمنية ذات خلفيات سياسية صرفة.
ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال بهذه المناسبة جميع الاستقلاليين والاستقلاليات إلى الاستعداد الكامل لمواجهة ما ينتظر الحزب خلال الفترة القادمة.
في تطور مفاجئ تصعيدي: الضابطة القضائية تستدعي الأمين العام لحزب الاستقلال للتحقيق معه في مقال نشر على موقع الحزب