المجتمع المدني يتفاعل مع تقرير الخارجية الأمريكية حول المخدرات في المغرب: الاستفادة تنحصر على رؤوس المافيا والمطالبة بفتح تحقيق في مصير الميزانيات المخصصة لتنمية مناطق زراعة القنب الهندي

* العلم: الرباط
أعاد التقرير الصادر شهر مارس 2017 عن وزارة الخارجية الأمريكية حول المخدرات في المغرب ومن خلال المعطيات التي رصدها، نقاش ملف زراعة القنب الهندي (الكيف) في المغرب إلى الواجهة، حيث اعتبر هذا التقرير المغرب في الرتبة الأولى من حيث انتاج وتصدير الحشيش في العالم، بالإضافة إلى تصنيف المغرب أول مزود لأوربا بهذا المنتوج ، كما أن الخارجية الأمريكية قالت إن الإنتاج الاجمالي للقنب الهندي في الموسم الزراعي 2015-2016، بلغ 000 700 طن، بقيمة تقدر ب23 مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، وأكدت أيضا أن المغرب لم يتمكن سوى من تقليص حجم الإنتاج ب60 طنا فقط ما بين سنوات 2010 و2016.
هذه المعطيات أثارت حفيظة جمعية أمازيغ صنهاجة، وهي إحدى الجمعيات التي تشتغل بالمناطق التي بات يطلق عليها «بلاد الكيف»، وأوضحت هذه الجمعية في تقرير أصدرته بخلفية التفاعل مع تقرير الخارجية الأمريكية، موضحة أن من معدل الإنتاج (700000 طن) الوارد في التقرير الأخير الأمريكي، فإن عائدات مزارعي الكيف البسطاء، الذين يبلغ عددهم 100000 أسرة، تصل إلى 5 مليار درهم فقط، أي بمتوسط دخل سنوي لا يتجاوز 50000 درهم للأسرة الواحدة. مما يؤكد على أن المستفيد الأول من هذه الزراعة هم فئة أخرى قالت إنهم تجار المخدرات وشبكات التهريب الدولية.
وطالبت جمعية أمازيغ صنهاجة بفتح تحقيق في عمليات تبييض أموال ما وصفتهم بالعاملين في تجارة المخدرات، وقالت هذه الجمعية، إن مدن الشمال تشهد هذا النوع من التجارة ، موضحة في تقريرها أن ذلك أدى إلى غلاء المعيشة والعقار، وبروز نخبة اقتصادية جديدة بنت ثروتها على اقتصاد الحشيش.
وأكدت على فتح تحقيق في مآل المساعدات المالية التي خصصتها الدولة والاتحاد الأوربي من أجل تنمية مناطق زراعة الكيف، ووضع حد لظاهرة ترويج المخدرات القوية (الكوكايين) التي بدأت تتنامى في مراكز معروفة بالمنطقة دون حسيب أو رقيب.
وركزت أيضا على فتح تحقيق معمق عن أسباب تستر البعض على التدمير الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية من مياه جوفية وغابات للأرز أمام مرأى القاصي والداني . إضافة إلى إرسال لجنة تفتيش للوقوف على الخروقات التي تشوب صفقات قطع أشجار الأرز التي تستفيد منها جهة معروفة بالمنطقة.
ودعت إلى ضبط وتنظيم زراعة الكيف، واعتبار هذه المادة ثروة محلية واستغلال عائداتها من أجل تنمية المنطقة، وإنشاء وكالة وطنية مكلفة بملف الكيف أعطتها تسمية: «وكالة تنمية مناطق زراعة الكيف»، وجبر الضرر الجماعي لساكنة المنطقة عن طريق تخصيص ميزانية سنوية لتنمية المناطق التي تزرع فيها هذه النبتة، وإلغاء العمل بالشكايات المجهولة في مناطق زراعة الكيف، وتعديل ظهير 1974 و إلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف، وإيجاد حل عادل و منصف لمشكل تحديد الملك الغابوي و تمكين الفلاحين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم، وإصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف المتابعين بتهم زبر الغابة أو زراعة الكيف، وتمتيع مزارعي الكيف بحقوق المواطنة الكاملة وفق ما نص عليه دستور 2011، وتغيير المقاربة الأمنية بالمنطقة بمقاربة تنموية شمولية تستهدف المواطن البسيط بالدرجة الأولى، وإحداث عمالة إقليم «صنهاجة» مستقلة عن إقليم الحسيمة، كآلية تنموية للمنطقة المعروفة بزراعة الكيف بتراب هذا الأخير.
المجتمع المدني يتفاعل مع تقرير الخارجية الأمريكية حول المخدرات في المغرب: الاستفادة تنحصر على رؤوس المافيا والمطالبة بفتح تحقيق في مصير الميزانيات المخصصة لتنمية مناطق زراعة القنب الهندي