أبناء مزارعي الكيف المغاربة يردون على تقرير ترامب

أثار التقرير الأخير للخارجية الأمريكية، ردود أفعال من بعض أبناء وأقارب مزارعي الكيف، الذين ينتمون إلى جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف".
وقالت الجمعية التي تنشط في منطقة صنهاجة التي تضم دوائر (تركيست، كتامة وبني بوفراح)، ويقطنها أزيد من 200 ألف نسمة، حيث تشكل نصف إقليم الحسيمة مساحة وسكانا، والمعروفة بزراعة الكيف، إن التقرير الصادر هذا الشهر، عن وزارة الخارجية الأمريكية حول المخدرات، أشار إلى عدة معطيات، من بينها اعتبار المغرب كأول مزود للحشيش لأوروبا، خاصة عبر مياه جبل طارق.
كما أدرج التقرير وفق نفس المصدر، إجمالي إنتاج القنب الهندي في الموسم الزراعي 2015-2016 الذي قال بأنه قد بلغ 700 ألف طناً، ما قيمته 23 مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المئة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.
وحسب بيان للجمعية، يجيب عن تقرير الخارجية الأمريكية، وصل "اليوم24" بنسخة منه، تصل مداخيل الكيف 5 مليار درهم فقط، أي بمتوسط دخل سنوي لا يتجاوز 50000 درهم للأسرة الواحدة، "مما يؤكد على أن المستفيد الأول من هذه الزراعة هم تجار المخدرات وشبكات التهريب الدولية" تضيف الجمعية.
وأضاف المصدر تفسه، أن المنطقة تعيش أزمة اقتصادية خانقة في ظل غياب مشاريع تنموية تعود بالنفع، إذ تفتقر للبنية التحتية الأساسية من طرق ومستشفيات ومؤسسات تعليمية وخدماتية دون الحديث عن البنية التحتية الثقافية والرياضية التي تكاد تكون منعدمة، الشيء الذي ساهم في هجرة عدد هام من السكان في اتجاه مدن طنجة تطوان فاس، بحثاً عن العمل ولانسداد الأفق بالمنطقة تؤكد أمازيغ صنهاجة الريف.
واعتبر المصدر ذاته، أن المنطقة "تشهد تدميراً ممنهجاً لإرثها العمراني و لمواردها الطبيعية من مياه جوفية وغابات الأرز، أمام مرأى السلطات المحلية وبتشجيع من بعض المنتخبين", حسب نص البيان.
وتابعت أن "مزارعي الكيف مهددون بالمتابعات بسبب الشكايات الكيدية المجهولة المنتشرة في المنطقة، والتي يستغلها بعض المنتخبين وتجار المخدرات لتصفية حساباتهم الضيقة معهم".
وبخصوص المساحات المزروعة، قالت الجمعية، إن المنطقة تشهد توسعاً للمساحات المزروعة بالكيف على حساب القطاع الغابوي، وإن هذه المنطقة تشهد "إجتياحاً أيضاً للبذور الهجينة التي حلت محل زريعة الكيف التقليدية، حيث طفت على الساحة تجارة مربحة قائمة على بيع هذه البذور التي تصل ل 12 درهم للحبة الواحدة، بالرغم من آثارها السلبية على البيئة وعلى الصحة العقلية للمدخنين".
وطالبت الجمعية في السياق نفسه، بفتح تحقيق في عمليات تبييض أموال تجارة المخدرات التي تشهدها مدن الشمال، والتي أدت إلى غلاء المعيشة والعقار، وبروز نخبة اقتصادية جديدة بنت ثروتها على اقتصاد الحشيش، وفتح تحقيق أيضاً في ما قالت إنه "مآل المساعدات المالية التي خصصتها الدولة و الإتحاد الأوربي من أجل تنمية مناطق زراعة الكيف عن طريق وكالة تنمية أقاليم الشمال، التي أنشأت خصيصا لهذا الغرض".
في السياق ذاته، كشف شريف أدرداك، رئيس الجمعية في تصريح ل"اليوم24″، أن تقرير الخارجية الأمريكية عن المخدرات في العالم، والذي تحدث عن المغرب أيضاً، "يجانب الحقيقة".
مبرزاً، أن واقع المزارعين يؤكد أنهم لا يستفيدون من عائدات تجارة الحشيش. واعتبر أن الحل، يتمثل في لعب الجمعية لدور ضبط وتنظيم الزراعة، وحل الإشكالات القانونية، ومنها إنشاء وكالة خاصة بمناطق زراعة الكيف، تنكب على إيجاد الصيغ المناسبة للحل.