مشكل عقاري يجر مستشارا جماعيا للاعتقال

* العلم: زكرياء لعروسي
تعتقل المصالح الأمنية مستشارا جماعيا بجماعة سيدي بوعل بضواحي تارودانت، على خلفية نزاع حول عقار، بتهمة "عرقلة مرور سير تحدي عقاري"، حيث حضر المستشار الجماعي محمد القادري رفقة ساكنة المنطقة، لمواكبة عملية قياس الطوبوغرافيين للأراضي المتنازع عنها، ليتم استدعاؤه، والأمر باعتقاله من طرف النيابة العامة.
وقالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم تارودانت، إن الأمر يتعلق بمحاولة ترامي أحد أباطرة العقار بمنطقة "إيغرم" على أراضي "بوتيرك"، واعتبرت أن المستشار معتقل بدون سبب وجيه، كما استنكرت الهيئة الأسلوب اللامعقول والمنحى الخطير الذي يتجه إليه هذا الملف، وأعربت عن تضامنها المطلق مع القادري ومع ساكنة الدوواير المذكورة من ذوي الحقوق.
وفي السياق نفسه، نظم المكتبين المسيرين للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتارودانت ومنظمة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقفة تضامنية مع المستشار المعتقل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، يوم الجمعة 17 مارس 2017، تنديدا بهذا الاعتقال الذي اعتبره المحتجون خرقا سافرا للتوجيهات الملكية بخصوص الاستيلاء على ملك الغير وخاصة في مجال العقار، كما تم رفع مذكرة لوزير العدل والحريات بهذا الصدد.
وقال عبد اللطيف أشكري، رئيس جماعة سيدي بوعل، في تدوينة فيسبوكية تعليقا على الوقفة التضامنية مع نائبه المعتقل، إن لها معان عميقة لمن يتفكر ويعي نبض الوطن، فمن حيث التركيبة البشرية اعتبر أن المحتجين أناس من طينة تختلف تماما عما تعودنا عليه من المناضلين، فأغلبهم عصاميون لا يطلبون من الدولة شيءا سوى إنصافهم، مؤكدا أنه "اعتقال غير مشروع يجعل كل أبرياء هذا الوطن. في غير مأمن من التعرض لنفس مصير محمد القاديري، فلا أحد يرى نفسه أكثر براءة منه، وهي رسالة سبق توجيهها للقضاء من خلال وقوف الحضور بقاعة الجلسات لحظة تقديم المعتقل محمد القاديري" حسب قوله.
وأكد أشكري أن موضوع الترامي المفضوح على عقار وإنجاز وثائق زور، "هو منتهى التهديد لحق الملكية والاستقرار، فخطورة هذه المعاني دفعت هؤلاء المحترمين للاحتجاج، وتنبيه أصحاب الحل والعقد، لعلهم يعالجون الأمر في حينه".
مشكل عقاري يجر مستشارا جماعيا للاعتقال