الدار البيضاء/ فاطمة الزهراء أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء القطب الجنحي مؤخرا حكما لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المدعوة نادية . ح بتهمة النصب والاحتيال وسرقة دفاتر شيكات. ولدت نادية بمدينة فاس داخل أسرة تتكون من ثلاثة إخوة بالإضافة للأبوين، أتمت دراستها كطالبة في شعبة البيولوجيا الى أن غادرت الجامعة بالسنة الثالثة لتلتحق بمدرسة خاصة وتعمل بها كمدرسة. بعد فترة بسيطة من عملها تعرفت على زوجها وغادرت فاس لأول مرة لتستقر بالبيضاء مع زوجها بحي بركون وتبدأ رحلة البحث عن العمل دون جدوى، واجهت تعثرات مادية جمة خاصة بعدما طرد زوجها من العمل. واضطرت لخيانة صديقتها وأدينت ب 6 أشهر حبسا نافذا سنة 1999 م بتهمة خيانة الأمانة، خرجت من السجن لتجد نفسها مطلقة بأربعة أطفال بعد أن تخلى زوجها عنها، عملت مؤقتا كنادلة بإحدى المقاهي لتقوم فيما بعد بسرقة دفتر شيكات إحدى الزبونات وتقوم بانتحال شخصيتها وتتعامل بشيكاتها مع عدة محلات تجارية لتوقف بعدها بتهمة النصب سنة 2000 ويصدر الحكم عليها ب 8 أشهر نافذة قضت منها 5 أشهر فقط. وبعد مغادرتها السجن سنة 2003 لم تقم بأي عمل خارج القانون بعد زواجها الثاني الذي وفر لها نوعا من الاستقرار المادي لتفاجأ بإصابتها بالسرطان وتعود من جديد لإمتهان النصب والإحتيال وسرقة الشيكات. حيث قامت بالاتصال هاتفيا بأحد المحلات الفاخرة وأخذت موعدا مع صاحبة المحل لتختار أفخم وأغلى ألبسة عندها وتؤكد للبائعة بأن زوجها أو أخاها سيدفع الثمن وتتمكن بعد ذلك من الاستيلاء على دفتر شيكات هذه الأخيرة توجهت نادية بعد ذلك مسرعة الى محلات المجوهرات لتقتني منها مجوهرات بشيكات تحت اسم صاحبة الدفتر، ولأنها كانت لاتناقش الثمن مع صاحب المحل تترك لديه انطباعا أنها من أسرة ثرية فيكتفي برقم البطاقة الوطنية على ظهر الشيك. ثم تعود لبيع المجوهرات من جديد لأصحاب محلات غالبا ما تكون خارج مدينة البيضاء. وقد اقتنت العديد من المجوهرات والحلي كان أول مبلغ حصلت عليه 34.000 درهم ثم بعد ذلك 27.000 درهم من نفس دفتر الشيكات المسروقة. ليكون مبلغا 40.000 درهم و 72.000، آخر عملية نصب قامت بها قبل أن يتم توقيفها بعدما اشترت طقما ماسيا من أحد المحلات . وفي محاولتها بيعه أبلغ صاحب المحل عنها لإحتواء هذا الأخير على رقم مجموعة الألماس المستخدم بالطاقم . نادية الحامل في شهرها الثالث تؤدي الآن عقوبة حبسية بسجن عكاشة بالبيضاء.
