أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أعضاء شبكة لترويج المخدرات القوية بأحكام تتراوح بين ستة أشهر وثمان سنوات سجنا نافذا. وكان أمن طنجة وضع حدا لأنشطة هذه الشبكة في مارس الماضي في عملية أمنية مثيرة، وهي واحدة من أكثر شبكات الكوكايين إثارة للجدل في طنجة، حيث تم إلقاء القبض على 15 فردا منها، والتي كانت مكونة من أفراد ينتمون لعدد من أحياء المدينة القديمة، والمعروفة بشبكة «ولاد العروبية»، والتي كانت توصف بأنها «تتمتع بحماية معينة». وأصدرت هيئة المحكمة حكما ضد المتهم الرئيسي في هذه الشبكة، المدعو “محمد.ك»، ومزوده الرئيسي بهذه المخدرات «يوسف.ع» بثمان سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، كما قضت في حق أخت المتهم الرئيسي «كريمة.ك» بست سنوات سجنا نافذا. كما تم الحكم على ثلاثة إخوة للمزود الرئيسي لهذه الشبكة بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما، بعد ثبوت مشاركتهم في تهمة الاتجار وحيازة المخدرات، فيما قضت على أختين لهم بشهر موقوف التنفيذ. وقضت المحكمة على كل من «هشام.ب» بثلاث سنوات حبسا نافذا، و«هدى.ح» بسنة حبسا نافذا، فيما قضت على «العربي.ك» بستة أشهر حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة «عبد المجيد.ب» بشهرين مع وقف التنفيذ بتهمة استهلاك المخدرات. وقررت هيئة المحكمة إجبار المتهمين على أداء تعويض لفائدة إدارة الجمارك قدره 294 ألف درهم، بالإضافة إلى غرامة قدرها مليونين و29 ألف درهم. يذكر أن وضع حد لهذه الشبكة شكل حدثا في حد ذاته في طنجة بالنظر إلى أنها ظلت تتاجر في المخدرات الصلبة لعدة سنوات من دون أن يستطيع الأمن تفكيكها بالنظر إلى تمتعها «بحماية معينة». وتمكن أفراد الأمن خلال تلك العملية من حجز كمية مهمة من المخدرات المعدة للترويج، ومجموعة من الأسلحة البيضاء وعبوات الغاز المسيل للدموع، وأزيد من 25 مليون سنتيم محصلة من بيع وترويج المخدرات، بالإضافة إلى خمسة كلاب شرسة من فصيلة «بيتبول» كان أفراد الشبكة يستعملونها في ترويج بضاعتهم. وكانت عملية القبض على هذه الشبكة قد سبقتها عملية رصد استمرت لعدة أيام، حيث تمت مراقبة منزل أحد المبحوث عنهم وطنيا ومحليا في قضايا الاتجار في المخدرات، حيث طوق العشرات من أفراد الأمن منزل المشتبه الرئيسي وخمسة من أفراد أسرته، كما أنها عملية جاءت بعد بضعة أيام فقط على تغييرات عرفتها دواليب الأمن في طنجة.
