جولة في المحاكم

ثلاث سنوات ونصف من أجل
النصب وإصدار شيكات بدون رصيد
أصدرت المحكمة الابتدائية - القطب الجنحي - بالدار البيضاء الموجودة فوق تراب عمالة عين السبع الحي المحمدي يوم الجمعة الحكم بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة مالة تبلغ 929,341 درهما، وبالمنع لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم في مواجهته من إصدار شيكات غير التي تمكنه فقط من سحب مبالغ الشيكات التي في حوزته إلى المؤسسات البنكية التي سلمتها لها، مع اخبار بنك المغربي بملخص هذا الحكم.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة:
عدم توفير مؤونة شيكات قصد الاداء عند التقديم والتزوير في شيك واستعماله.
للإشارة فالمدان يبلغ من العمر خمسين سنة حاصل على الاجازة في الحقوق وسبق أن اشتغل بسلك الأمن لمدة 14 سنة إلى حين توقيفه لتورطه في قضية تزوير التأشيرا عام 1999 ليتم محاكمته وطرده.
ولقد القي عليه القبض بعدما تقدم لفرقة الامن مدعيا أن اشخاصا احتجزوه وأخذوا له سيارته، فيما كشف بحث الشرطة القضائية عن كونه نصب على تاجر متلاشيات مدعيا بإمكانه أن يسهل له عملية الحصول على أرض تابعة للاملاك المخزنية مقابل بعض الملايين لوساطته.
ومن المنتظر أن يكشف عن معطيات وقضايا أخرى لاحقا بخصوص هذا الشخص.
من إصدار الشيكات وخيانة
الامانة إلى النصب والاحتيال
تجري حاليا أمام المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بالدار البيضاء قضية متابع فيها رجل في العقد الرابع من عمره وفتاة تبلغ حوالي 27 سنة متابعين بالنصب والاحتيال على بعض الشركات التجارية في قطاع الملابس والاتصالات وكراء السيارات وذلك عن طريق تزوير بطاقة تعريف وطنية وفتح حساب بنكي للحصول على دفتر للشيكات لاستعمالها في النصب مصدرين بذلك شيكات بدون رصيد. وكانا قد تقدما إلى شركة لكراء السيارات لكرائها لمدة يومين فقط لكنهما احتفظا بها أكثر من ذلك لاستعمالها في عملياتهما بالنصب.
ملف ضخم للمخدرات
تتابع غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظرفي ملف يتابع فيه حوالي 90 متهما بالاتجار في المخدرات والارتشاء منهم المدنيون والعساكر(رجال الدرك، وأمن الحدود البحرية والقوات المساعدة والجيش)
وكانت الجلسة الاخيرة قدعرفت تقديم بعض الدفوعات الشكلية التي همت خرق بعض فصول قانون المسطرة الجنائية التي تستوجب إبطال محاضر الاستماع ورفع حالة الاعتقال لكن ممثل النيابة العامة عارض ذلك.
الدفوعات تحدثت عن الاختطاف والاحتجاز والتعذيب وعدم اخبار اسر بعض الاظناء ساعة إلقاء القبض عليهم وعدم اخبارهم بالجهة التي اعتقلتهم والمكان المحتجزين فيه بل منهم من كانت وضعيته الصحية تتطلب عرضه على طبيب ولم يتم ذلك حسب مضمون الدفوعات.
بين العمل والاعتداء
أفضت المناقشات أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات في ملف جمع بين صاحب حديقة وعامل إلى الحكم بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها ألف درهم في مواجهة العامل وأخيه اللذين اتهما بالضرب والجرح العمدين والسرقة الموصوفة واستعمال ناقلة ذات محرك دون إذن صاحبها.
خلاصة المناقشات هي أن صاحب الحديقة عرض على العامل اصلاحها وبعد الاتفاق على الثمن وأخذ التسبيق جاء العامل وأخوه لمباشرة المهمة، لكن سوى تفاهم مع صاحب الحديقة حول اللقاء إلى اعتداء عليه.
الضحية تمسك بتعرضه للضرب والجرح وأدلى بشواهد طبية كما أكد سرقة العامل وأخيه لسيارته فيما تمسكا هما بالانكار.
السينما تصل للمحكمة
مازالت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تنتظر في ملف يتعلق بخلاف بين سيناريست ومخرج حول حقوق المؤلف وهو الملف الذي تعددت جلساته.
ظاهرة النصب
تعرض يوميا على القضاء الجنحي بالدارالبيضاء ملفات يتابع فيها رجال ونساء بالنصب والاحتيال.
من ضمن هذه الملفات ملف يتابع فيه شخص بالنصب وتزوير عقود رسمية باسم مؤسسة عمومية قصد ايهام ضحاياه بكونه يمكنه أن يسهل لهم عملية شراء أراض أو محلات تابعة للأملاك المخزنية.
اختلاس وتبديد أموال عمومية
تابعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف يتهم فيه الرئيس الاسبق لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء وكاتبته الخاصة.
المتهمان يتابعان من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والمشاركة.
المبلغ المختلس محدد حسب وثائق الملف وماراج بالجلسة في حوالي سبعين مليون سنتيم.
الاعفاء من المسؤولية الجنائية
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف الشاب المتابع بالسكر والسياقة دون رخصة والقتل الخطأ إلى غاية يوم الاربعاء وذلك لاعداد الدفاع.
وتعود وقائع هذا الملف الذي صدر فيه حكم ابتدائي بتاريخ 2008/10/10 قضى بالاعفاء من المسؤولية والايداع في مؤسسة علاجية على نفقة والده إلى حين علاجه بالنسبة للشاب المتابع وذلك نظرا لتوفر المتابع على شواهد طبية من سويسرا والمغرب تفيد أنه يعاني من أمراض نفسية.
الاطار يسرق الزبون
ملف آخر عرض على انظار الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء توبع فيه مستخدم ببنك بالسرقة من حساب زبون.
المعطيات الاولية تفيد أن المتهم ألقي عليه القبض داخل المؤسسة المالية التي عثر فيها على مبلغ مالي حوالي عشرة آلاف درهم تم نقصها من حساب الزبون وخزنت بالمرحاض.