أخت وأم السيدة التي ادعت تعرضها للإجهاض ببنسليمان من قبل أخواتها وأمها تنفيان الواقعة

محضر درك شاطئ التلال تضمن أقوال الشهود و كل أطراف القضية

مازالت قضية عائلة ع . ك التي اتهمت في شكاية أودعتها لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان أمها وأخواتها بإجهاضها و بتزوير نسبها تفرز العديد من المفاجآت والمعطيات الجديدة .
حيث نفت واحدة من المشتكى بهن جملة وتفصيلا ما ورد في مقال نشرته العلم أفاد أن المشتكية ع . ك قد تعرضت للإجهاض من قبل أمها وأخواتها. مشيرة إلى أنها تفاجأت بهذا الاتهام شأنها شأن باقي أخواتها.
وقالت نجاة . ك إنها علمت من قبل أقاربها أن خبرا وردا في الجريدة يفيد أنها مبحوث عنها من طرف الدرك الملكي لبنسليمان ، والضابطة القضائية لأمن المحمدية وهو الأمر الذي يعد محط ادعاء وافتراء روجت له المشتكية وزوجها . وأكدت نجاة أنها في أحد الأيام خلال زيارتها لأمها ببنسليمان وعند خروجها من البيت تفاجأت بزوج المسماة ع. ك ينهال عليها بوابل من السب والشتم ويضربها ويمنعها من مغادرة المكان بدعوى أنها مبحوث عنها من قبل الدرك الملكي ببنسليمان وهو الأمر الذي نفاه رجال الدرك حيث قدموا إلى المكان الذي حاصرها فيه زوج ع . ك وقاموا بالتأكد من هويتها وثبت أنها غير مبحوث عنها وأن ما وجه لها مجرد ادعاء . وأشارت نجاة إلى أنها حررت شكاية أودعتها لدى الدرك الملكي ضد المعتدي تفيد تعرضها رفقة ابنها للاعتداء والاهانة من قبله.
وبخصوص الجدل القائم حول مسألة النسب أكدت نجاة في زيارة لها لمقر جريدة العلم رفقة أمها ف.م أنها منذ نعومة أظافرها وهي تعرف أن ع. ك ليست أختها وإنما هي ابنة لأختها عائشة. ك التي تقطن بالديار البلجيكية. وهو الأمر الذي أكدته الأم ف.م حيث أشارت إلى أن المدعية هي حفيدتها وأنها هي من أشرفت رفقة زوجها المتوفى سنة 1989 على تسجيلها في دفتر الحالة المدنية بعدما استعصى على أمها الحقيقية عائشة. ك إثبات نسبها إلى أبيها الحقيقي. وعزت سبب اتخاذهما هذا الإجراء إلى كون ع . ك وصلت إلى سن الدراسة ولم يكن لديها ما يثبت نسبها فلم يجدا سوى فكرة تسجيلها في دفتر الحالة المدنية . وأضافت الأم ف . م أن سبب المشكل تجلى في كون المدعية ترغب في توريثها ضمن أفراد العائلة وهو الأمر الذي لم يتحدث فيه أحد إلى غاية نشوب المشكل
ويذكر أن العلم كانت قد نشرت في عدد الثلاثاء الماضي مقال أوردت فيه أن السيدة ع . ك قد أودعت شكاية لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان اتهمت فيها عائلتها بالتسبب في إجهاضها بعد تعنيفها. وأن الدرك الملكي بمركز شاطئ التلال قام بتحريف أقوالها وأقوال الشهود .
وقد تضمن محضر الدرك الملكي لنفس المركز المذكور الذي حصلت العلم على نسخة منه أقوال كل أطراف القضية بمن فيهم الشهود الذين أكدوا أنه في يوم الواقعة سمعوا أصوات خصام وشجار بين أفراد العائلة وشاهدوا ع.ك التي تقطن بمخدع هاتفي اكترته من عائلتها ب 500 درهم شهريا شاهدوها وهي تخرج من البيت باكية ولم تظهر عليها حالة الإجهاض، ولم يعلم الشهود بخبر إجهاضها إلا بعد أيام.
كما أن أقوال المشتكية أثبتت من خلال المحضر أن المشكل القائم بين أفراد الأسرة حول النسب تسبب في إجهاضها أي أن هذا الأخير لم يكن بسبب اعتداء مادي من قبل المشتكى بهم.