امنيستي غاضبة وتنبه العثماني إلى ما آل إليه الوضع الحقوقي في المغرب وخطورة ملاحقة الصحفيين بموجب القانون الجنائي

منظمة العفو الدولية تواجه رئيس الحكومة وتتأسف لما آل إليه الوضع الحقوقي في البلاد

العلم: الرباط

واجهت منظمة العفو الدولية مباشرة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عبر رسالة بعثت له بها أول أمس الأربعاء 3 ماي الجاري تنبه إلى خطورة الوضع خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع والإضراب.
وتأسفت «امنيستي» المغرب لإبقاء مسودة القانون الجنائي الحالي على المواد التي تفرض قيودا على حرية التعبير دون تغيير يذكر الشيء الذي لن يحول في المستقبل دون استمرار ملاحقة الصحفيين ومنتقدي الحكومة بموجب أحكام القانون الجنائي.
وأوضحت المنظمة الدولية في هذه الرسالة التي بعثت بها إلى العثماني بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، أنه بالرغم من أن الدستور كفل حرية التعبير والفكر والإبداع والنشر بنص صريح، وألزم السلطات في الفصل 28 منه على ضمان، تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، فإن السلطات لم تتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومنتقدي السلطات والحكم عليهم بدفع غرامات باهضة والسجن مع وقف التنفيذ وحبسهم في بعض الأحيان.
وذكرت أن بعض المغاربة متابعون قضائيا بتهم تتعلق «بتمجيد الإرهاب»، و«المس بالأمن الداخلي للدولة» على خلفية ما يقومون به من عمل في مجالات الرأي والفكر والإبداع.
وأشارت إلى مقاضاة صحفيين وأكاديميين وناشطين بتهم من قبيل المس بسلامة الدولة، بسبب تنظيمهم ورشة حول تقنيات استخدام الهواتف الذكية لتغطية الأحداث العامة.
وأضافت أن قوات الأمن تلجأ إلى القوة لفض الاحتجاجات السلمية، وصدرت أحكام بالسجن على بعض المحتجين على إثر محاكمات لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة.
ونبهت إلى ما وصفته بالعقبات التي تعترض تسجيل الجمعيات لاسيما جمعيات حقوق الإنسان، واستمرار رفض المسؤولين الإداريين قبول استلام طلبات التسجيل، أو تسليم وصل مؤقت.
وأكدت أن السطات تفرض حظرا على بعض أنشطة الجمعيات، بما في ذلك حظر عقد اجتماعاتها الداخلية، وتضررت في هذا الصدد جمعيات من ضمنها منظمة العفو الدولية التي تم منعها من تنظيم دورات تدريبية في حقوق الإنسان، وغير ذلك من الفعاليات العامة التي كانت تخطط لعقدها.
وطالبت بإلغاء مواد القانون الجنائي التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي، وتلك التي يمكن أن تستخدم لتجريم أنشطة تتعلق بالممارسة السلمية لحرية التعبير، ودعت إلى وضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، وإجراء تحقيقات سريعة ومحايدة في مزاعم الاستخدام المفرط أو غير الضروري للقوة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن ومحاسبة المسؤولين عنها عند ثبوتها.
امنيستي غاضبة وتنبه العثماني إلى ما آل إليه الوضع الحقوقي في المغرب وخطورة ملاحقة الصحفيين بموجب القانون الجنائي