المغرب مطالب بإيقاف التحرش بمنتقديه من الصحفيين

طالبت منظمة العفو الدّولية (آمْنِيسْتِي إنْتِيرْنَاشْنْلْ) الحكومة المغربية بالتوقف عن التحرّش بالصحفيين المنتقدين لتوجّهاتها.. وقد جاءت هذه المطالبة على صدر وثيقة صادرة عن نفس المنظّمة، يوم الثلاثاء الماضي، وتمتّ على متنها مناشدة ذات الحكومة بالكفّ عن مضايقة الصحفيين المنتقدين لسلطات المملكة خارج حدود ما يُعبّر عنه ب "الخطوط الحمراء".. إذ أفادت ال "آمْنِيسْتِي" بأنّ الفترات الحبسية التي يواجهها عدد من الصحفيين المغاربة لا يمكن أن تقف وراءها إلاّ دوافع سياسية.
وعرضت منظمة العفو الدّولية بالسرد، ضمن بيانها للرأي العام الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، للقضايا المفتوحة أمام المحاكم لكل من مدير نشر يومية "أخبار اليوم المغربية" الصحفي توفيق بوعشرين والصحفي علي عمّار، زيادة على ما خضع له الصحفي عمر راضي "عن أسبوعية لُوتُونْ" من تعنيف نفسي وبدني على يد شرطة الرباط خلال وقفة احتجاج سلمية كان راضي بصدد تغطية أحداثها، وكذا المضايقات التي تعامي منها الصحفية زينب الغزوي.. وقد عرّفت الوثيقة المعمّمة بقضايا الصحفيين المذكورين قبل أن تعلن عن وقوف دوافع سياسية وراء التحرشات المرصودة، خصوصا وأنّ مسار الأحداث يكشف عن وجود كتابات صحفية لاجئة إلى انتقاد السلطات المغربية المختلفة.
كما انتقدت "آمْنِيسْتِي إنْتِيرْنَاشْنْلْ" الحملة التي تطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من قبل عدد من الأسماء الحكومية، وفي طليعتها الوزير الأوّل عبّاس الفاسي، المُلتجأة إلى عدد من المنابر الإعلامية لعرض تصريحات متّهمة للجمعية الحقوقية المذكورة بمُساندة جبهة البوليساريو.. إذ ردّت المنظمة الدولية هذا التحرّك إلى مواقف "لاَمْدِيَاشْ" في الدفاع عن حقوق الإنسان ورفع مطالب بتحقيق العلمانية بالمغرب.
وقد حملت المنظمة مطالب أخرى معبّر عنها للحكومة المغربية؛ وهي مطالب تطال وجوب حذف أو تعديل فصول القانون الجنائي التي تعيق حرية التعبير بتبنّي عقوبات سالبة للحرّية، زيادة على فصول مماثلة يضمّها قانون الصّحافة المعمول به حاليا بالمملكة.. فيما ذُيّل بلاغ " آمْنِيسْتِي إنْتِيرْنَاشْنْلْ" بالتذكير بقضية المعتقل الحقوقي شكيب الخياري الذي أعادة ذات المنظمة تأكيدها على كونه "مُعتقل رأي" يؤدّي ضريبة جرأته على انتقاد السلطات المغربية وفساد بعض المسؤولين.