أمنستي ترسم صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب

قدمت "منظمة العفو الدولية" ، أمنستي، صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال تقريرها، إذ وجه التقرير انتقادات لاذعة على عدة مستويات رصد من خلالها حالات تتعلق بمجالات مختلفة كحرية التعبير، حرية تكوين الجمعيات، حقوق المرأة وحرية الصحافة. وحول ما أسماه التقرير بفرض الحكومة «قيودا على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمّع، وكذا ملاحقة منتقدي الدولة قضائياً، وتفريق الاحتجاجات بالقوة".
ورصد تقرير منظمة العفو الدولية الذي عرضته يوم الأربعاء الماضي في ندوة صحفية بالرباط، عددا من الاختلالات والانتهاكات التي طالت الحريات والحقوق وحتى القوانين والنظم التي تحميها بالمغرب.
فبخصوص حرية التعبير، أشار التقرير أن السلطات في المغرب حاكمت صحفيين رأت أنهم أهانوا شخصيات عامة ومؤسسات الدولة وسِجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وأدانت بعضهم بتُهم حق عام، يبدو أنها ملفقة ،واستمرت السلطات في تضييق الخناق على دعاة حقوق الإنسان والناشطين والفنانين، وأخضعت بعضهم للمقاضاة وتقييد حرية التنقل.
وبخصوص حرية تكوين الجمعيات، سجل تقرير منظمة العفو الدولية تعرض الهيئات التي انتقدت حصيلة الحكومة في مجال حقوق الإنسان للمضايقات من جانب السلطات، عبر منعها من تنظيم فعالياتها الجماهيرية واجتماعاتها الداخلية، وغالباً ما كان يتم ذلك، يضيف التقرير، بصورة غير رسمية عبر تحذيرات شفوية، أو باستخدام قوات الأمن لسدّ السّبل أمام من يريدون الوصول إلى أماكن الفعاليات، كما أنها وضعت قيوداً على الأنشطة البحثية من جانب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية و»منظمة هيومن رايتس ووتش» و»المعهد الدولي للعمل اللاّعنفي – نوفاكت»