مناقشة قانون التأمين الإجباري للمستقلين بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة

* شعيب لفريخ
قالت السيدة أنا ماتو، وزيرة الصحة الاسبانية السابقة، أن النظام الصحي الإسباني الذي تم الشروع في إصلاحه ابتداء من سنة 2012، بعد صدور مرسوم ملكي بشأنه، يستحوذ على نسبة 28 بالمائة من النفقات العمومية، وأنه موجه لخدمة جميع شرائح المجتمع الإسباني، ويحظى باعتراف دولي.
جاء ذلك، خلال مائدة مستديرة تحت عنوان "رهانات وتحديات نظام صحي مستدام بالمغرب" احتضنتها جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدارالبيضاء، يوم الخميس الماضي، لمناقشة مشروع قانون التأمين الإجباري للمستقلين، الخاص بأصحاب المهن الحرة، وتقديم خلاصة دراسة أنجزت حول نفس الموضوع.
ورغم أن الندوة، تم تنظيمها بشراكة بين الجامعة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلا أنه لوحظ غياب وزير الصحة عن هذه الندوة، في الوقت الذي كان إسمه مدرجا ضمن لائحة المتدخلين.
ففي الوقت الذي مازالت فيه المنظومة الصحية المغربية، تعاني من اختلالات بنيوية حادة، تتجلى في ضعف وغياب التغطية الصحية للفئات المعوزة ذات الدخل المحدود أو المعدوم رغم وجود مايسمى بنظام راميد، فإن العديد من الفئات ومن ضمنهم أصحاب المهن الحرة عانوا وما يزالون من تأخير نظام التغطية الصحية وإقصائهم لعدة سنوات بشكل غير مفهوم وغير مبرر.
وبخصوص مشروع قانون التأمين الإجباري للمستقلين، الخاص بأصحاب المهن الحرة رقم 98-15، الذي تم الانتهاء منه في شهر أبريل الماضي، والذي صادق عليه المجلس الحكومي و مجلس المستشارين، وتجري مناقشته حاليا بمجلس النواب، يتضمن إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إدارة التأمين الإجباري للمستقلين، وذلك بعد إنشاء مجلس إداري خاص بذلك، وصدور مراسيم تطبيقية للقانون المذكور. ويتوقع أن تشمل تغطية التأمين الاجباري للمستقلين، من 33 إلى 60 بالمائة.
وإذا كان النظام الصحي الاسباني، الذي تم إصلاحه ابتداء من سنة 2012، أصبحت تستفيد منه جميع فئات المجتمع الاسباني بدون أي اقصاء أو تهميش ضمن رؤية وقوانين وتوازنات مضبوطة بين القطاعين العام والخاص، كما أكدت على ذلك وزيرة الصحة الاسبانية السابقة، فإن القطاع الصحي المغربي يعاني من رؤية شاذة ذات نزوع تجاري مفرط، وتدابير سلبية أثرت بشكل كبير على وظيفة القطاع العام الصحي ودوره الحيوي.