الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن نية تعويض المستقلين قريبا

تداول الملف بين عدد من المصالح المختصة بعد طول انتظار

لم تقرر الحكومة المغربية بعد تعويض المستقلين، الذين يأخذون من القطاع الحر مجالا لأنشطتهم المهنية، إذ تتواصل دراسة هذا الملف الذي طال انتظاره من قبل المستقلين، للاستفادة من تغطية صحية وتقاعد مناسب.
ويأتي ذلك، بالموازاة مع ما ينص عليه القانون رقم 03-07، الذي يتيح لهم حق التمتع بالتغطية الصحية عن المرض.
وينص القانون رقم 03.07، الصادر في سنة 2007، أن للعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، والمسيرين الذين ليست لديهم صفة أجير ومساعدي العمال التقليديين، الاستفادة من نظام تأمين صحي خاص دخل حيز التنفيذ، ابتداء من سنة 2010.
وحسب هذا القانون، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات.
ويعود سبب عدم دخول المستفيدين إلى لائحة المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون المنظم للتغطية الصحية الإجبارية عن المرض.
في مقابل ذلك، أعطى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤشرا إيجابيا، خلال اجتماع مجلسه الإداري الأخير، إذ أكد أن ملف تعويض المستقلين يوجد قيد الدراسة والتشاور، ومبرزا أنه نظام سيهم تغطية التقاعد والأمراض، تبعا للدراسة التي تكشف عن رؤية الصندوق لكيفية إدماج المستقلين.
ووفقا لرؤية الصندوق، فإن هذا الأخير يضع ثلاثة مبادئ أساسية كبرى، الأولى تشترط تبني إطار قانوني على أساسه سيجري إدماج المهن المستقلة المختلفة بشكل تدريجي بظهير. أما المبدأ الثاني، فيتمثل في وجوبية اختلاف النظام المخصص للمستقلين عن المخصص للأجراء.
أما الشرط الثالث، فينص على أن تلقي الامتيازات من الخدمات المقدمة في هذا الإطار، يجب أن تكون وفقا لللأداءات والأقساط التي يؤديها المستقلون.
ويتشبث أصحاب المهن الحرة بتعجيل التدابير القانونية لاستفادة المستقلين، بكونهم من المهنيين الذين ليسوا في مأمن عن المخاطر، والحال أن عددا كبيرا منهم يعاني مع أفراد أسرته في صمت بسبب حرمانهم من التغطية الصحية".
يقدر الاتحاد الوطني للمهن الحرة عدد المستقلين بما يقارب مليون مواطن، يعملون في المهن الحرة، يتوزعون على أطباء القطاع الخاص والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والمهندسين المعماريين والمبصاريين والأطباء الإحيائيين والخبراء المحاسبين إلى جانب البياطرة والموثقين والعدول والطبوغرافيين.
يشار إلى أن أصحاب المهن المستقلة، المنضوين تحت اتحاد المهن الحرة، أعربوا عن استعدادهم لأداء السقف الأعلى من الأقساط التي تؤدى لدى مدبري التأمين، وعلى رأسهم مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو إنشاء صندوق خاص، يشبه في عمله صلاحيات الضمان الاجتماعي، توكل إليه مهمة جمع انخراطات هذه الفئة من الناشطين الاقتصاديين، بمقتضى قانون، يخول لهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية.
يشار إلى أن سنة 2013، شهدت ارتفاعا في سلة الأجور التي وصلت إلى 106 ملايير درهم مقابل 99 مليارا سنة 2012، كما أن عدد الأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انتقل من 2.87 مليون مقابل 2.71 مليون سنة قبل ذلك.
أما على مستوى الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، فبلغ 162.814 ضمنها 37 في المائة في قطاع الخدمات، و28 في المائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.