المصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة

صادق مجلس المستشارين، الجمعة 05 غشت، بالإجماع على مشروع قانون رقم 15/98 يتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويروم مشروع القانون إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة بعدد يقدر بحوالي 11 مليون مستفيد من المؤمنين وذوي الحقوق، أي 30 بالمائة من الساكنة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عبد العزيز العمري، الذي قدم مضامين مشروع القانون نيابة عن وزير الصحة، أن هذا النص التشريعي يقر مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، كما يقضي بتفويض تدبيره للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الانظمة وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في للقطاع الخاص، واعتماد التدرج في اقرار هذه التغطية الصحية، الى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.