خبراء يطالبون بتجاوز سلبيات نظام «راميد»

«لابد من شراكة فعلية وعملية بين القطاع العمومي والخاص»، كانت هذه إحدى الخلاصات التي انتهت إليها المائدة المستديرة لتقديم نتائج دراسة أعدتها «راديس»، حول «القضايا والتحديات التي تواجه النظام الصحي الشامل والمستدام في المغرب».
فبحضور شرفي ل«أنا ماطو» وزيرة الصحة الإسبانية إلى غاية 2014، التأم عدد من الخبراء، ضمنهم دكاترة ومهنيون ينتمون إلى قطاعات متعددة، عمومية أو خاصة، من أجل مناقشة نتائج الدراسة التي أعدتها «راديس» حول مشروع التغطية الصحية الإجبارية الموجهة للمهن الحرة.
ويتعلق مشروع قانون رقم 15-98 بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وقد طالب المشاركون في المائدة المستديرة التي تم تنظيمها على هامش عرض نتائج الدراسة ب «حكامة جيدة»، تراعي «ظروف وخصائص المجتمع المغربي»، في هذا المجال، مؤكدين على تجاوز سلبيات ما جاء به نظام التغطية الصحية الإجبارية «راميد» الذي لا يتيح للمستفيدين منه حرية اختيار نوعية العلاج، حيث يفرض هذا النظام علاجا أحاديا بالمؤسسات الاستشفائية العمومية دون غيرها.
البروفيسور «جعفر هيكل» اعتبر أن اجتماع خبراء متعددين من القطاع الخاص والعمومي في لقاء الخميس، بإشراف وزارة الصحة، حول التغطية الصحية الإجبارية للمهن الحرة، «مسألة إيجابية»، لأنها «تستهدف ملايين المغاربة ممن يشتغلون في مهن حرة».
واعتبر الدكتور بنبوجيدة أن «المشروع المتعلق بالتغطية الصحية للمهن الحرة مشروع ضروري ومهم»، لأن «يتوجه إلى فئات وشرائح تسدي خدمات جليلة ومهمة للمواطنين المغاربة»، لكنها «فئات في الآن ذاته تبقى حتى الآن محرومة من التغطية الصحية».
فمع «تعاقب الحكومات وتواليها، يرى بنبوجيدة، أن ملف التغطية الصحية الإجبارية للمهن الحرة ظل يتعثر»، في الوقت ينتظر فيه المعنيون بهذه التغطية، ومنهم أطباء، محامون، مهندسون وسائر المهن الحرة التي تشمل الحرفيين، وكذلك المشتغلين في قطاعات خدمية، أن يخرج هذا المشروع إلى الوجود، بعد مصادقة البرلمان عليه بغرفتيه، وأن يؤثث «بمراسيم تطبيقية»، تجعله قابلا للتنفيذ.
وفي قراءة من الدكتور للدراسة التي تم عرض نتائجها أول أمس الخميس بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدارالبيضاء، فإن معطياتها «أظهرت أن مجالات تطبيق هذه التغطية، وكيفية تعميمها على المعنيين بها، مازالت تحتاج إلى تعميق البحث والتفكير»، مؤكدا أن «إعمال التغطية الصحية وتفعيلها على أرض الواقع مازال الطريق إليها طويلا».