انتظارات كبيرة بتوسيع نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المستقلين وأصحاب المهن الحرة

* العلم: شعيب لفريخ
مازالت عدة فئات من تجار صغار، وأصحاب المهن الحرة، تنتظر صدور القانون المتعلق بتوسيع نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المستقلين، وأصحاب المهن الحرة، والذي عرف تأخيرا غير مفهوم لعدة سنوات، سواء قبل وضعه، أو بعد وضعه وإقراره من طرف الحكومة والغرفة الثانية.
ومشروع القانون رقم 98-15المتعلق بتوسيع نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المستقلين، وأصحاب المهن الحرة ،هو على الرغم من علاته ، قانون من شأنه أن يفسح الأمل لعدة فئات اجتماعية معتبرة تقدر بالملايين، تحتل مواقع مهمة في الهرم الاجتماعي والسلسلة الاقتصادية، ظلت مقصية من الاستفادة من أحد الحقوق الاجتماعية الأساسية.
فصدور القانون، سيفسح المجال لماراطون جديد، لا يقل خطورة، وهو المتعلق بالمراسيم التطبيقية، وما أدراك من المراسيم التطبيقية، التي يمكن أن تقلص من حجم الانتظارات الايجابية على مستوى توسيع نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المستقلين، وأصحاب المهن الحرة، هذا،فضلا عن الاعتبارات الإدارية الأخرى.
والتخوفات المطروحة، في هذا المضمار، هو أنه على ضوء تعثر المنظومة الصحية المغربية، ومعاناتها من اختلالات بنيوية حادة، كتلك التي تتجلى في ضعف وغياب التغطية الصحية للفئات المعوزة ذات الدخل المحدود أو المعدوم رغم وجود مايسمى بنظام راميد،يمكن أن تلحق عدوى الاستفادة العرجاء بالفئات المستقلة، وأصحاب المهن الحرة.
ويذكر، أن مشروع القانون المتعلق بتوسيع نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المستقلين، وأصحاب المهن الحرة رقم 98-15، والذي تجري مناقشته حاليا بمجلس النواب، يتضمن إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إدارة التأمين الإجباري للمستقلين، وذلك بعد إنشاء مجلس إداري خاص بذلك، وصدور مراسيم تطبيقية للقانون المذكور.ويتوقع أن تشمل تغطية التأمين الاجباري للمستقلين،من 33 إللى 60 بالمائة.
فالقطاع الصحي المغربي، يعاني من رؤية شاذة ذات نزوع تجاري مفرط، تتحكم فيها خلفيات المؤسسات المالية الدولية، والمصالح الاقتصادية والسياسية، وزادتها سريالية أدوارا سياسوية وإدارية عطلت تأخير نظام التغطية الصحية وإقصاء المستقلين، وأصحاب المهن الحرة من التغطية الصحية الأساسية لعدة سنوات بشكل غير مفهوم وغير مبرر، ولعل حادث وفاة رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص المرحوم محمد الناصري بناني، بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، وهو لا يتوفر على أية تغطية صحية، يكشف بالملموس عن سريالية مشهد التغطية الأساسية الصحية لفائدة المستقلين الذي ظلت تعرقله بعض الجهات الإدارية السياسوية بشكل غامض ولردح من الزمن، في الوقت الذي مرض من مرض وتوفي من توفي، ومازالت العرقلة تتحذ أشكالا مختلفة.
انتظارات كبيرة بتوسيع نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المستقلين وأصحاب المهن الحرة