حمام ملتهب ومكيف معطل في ملف الوقاية المدنية باستئنافية الرباط: المطالبة بإحضار الملف الطبي لمعتقلة والدفاع يتهمها بادعاء المرض من داخل السجن

* العلم: الرباط – عبد الله الشرقاوي
كانت قاعة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد زوال 29 ماي 2017، ممتلئة عن آخرها، حيث هناك متقاضون جالسون على الأرض بجنبات الكراسي، وآخرون ينتظرون بساحة البهو، وسط ضجيج يستحيل معه مواكبة ما يجري أمام الهيئة القضائية، خصوصا في ظل غياب مكبر الصوت وارتفاع حرارة الجو، التي ساهمت في ضيق التنفس، لكون مكيف التهوية المعلق في سقف القاعة معطل، حيث كنا في «حمام بلدي» لا ينقصنا إلا استعمال «الكيس» لإزالة ما علق بنا من أوساخ نتيجة العرق المتصبب بفعل غياب التهوية، في زمن الحديث عن الإصلاح الشمولي والعميق لمنظومة العدالة.
وقد ساهم ملف الوقاية المدنية في تأجيج لهيب الحرارة بقاعة الجلسات، لأنه يتابع فيه لوحده 104 متابع، بينما توبع في نازلة أخرى 19 ظنينا، بينما باقي الملفات أجلت وحكم منها ثلاث قضايا، تهم اختلاس ببنكين، وستة جنود سابقين.
وقد استغرقت رئاسة المحكمة في المناداة على متهمي الوقاية المدنية حيزا زمنيا لابأس به، حيث تم تسجيل عدم توصل متابعين بالاستدعاء لحضور الجلسة، وآخرين تخلفوا عن الحضور، بينما أدلى آخرون بشواهد طبية باعتبار وضعهم الصحي، في حين أن متهما سافر إلى السعودية من أجل مناسك العمرة.
كما سجل عدم حضور متهمة رهن الاعتقال الاحتياطي، لكونها نقلت يوم الاثنين إلى المستشفى، وهو ما أثار احتجاج محامي، أكد أن المعنية بالأمر تدعي المرض، إذ انها لم تحضر لثالث مرة وهي معتقلة في الوقت الذي يمثل فيه متابعون في حالة سراح بعد قطعهم مسافات طويلة من جنوب وشرق المملكة، متسائلا بقوله: «هل هناك تواطؤ لإعطائها أدوية لكي لا تحضر للجلسة»؟
وقررت المحكمة إجراء المسطرة الغيابية في حق 12 متهما في حالة سراح لم يمثلوا أمامها لتخلفهم عن الحضور، وإعطاء مهلة لإشعار متهمين لم يتوصلوا باستدعاءاتهم، مع أمر النيابة العامة بالإدلاء بملف طبي كتكامل حول الوضع الصحي للمتهمة المعتلقة، التي تكرر عدم حضورها لأطوار المحاكمة، والتي لوحظ في جلسة سابقة أنها كانت ممدة فوق الكرسي بجانب باقي المعتقلين، مع تأخير النازلة ليوم 19 يونيو المقبل.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما في حالة اعتقال من ضمنهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وسيدتان، فيما يوجد باقي المتابعين، في حالة سراح مؤقت، والذين توبعوا بتهم لها علاقة بجنايات الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام باستئنافية بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
حمام ملتهب ومكيف معطل في ملف الوقاية المدنية باستئنافية الرباط: المطالبة بإحضار الملف الطبي لمعتقلة والدفاع يتهمها بادعاء المرض من داخل السجن