أصدرت جريدة EL Mundo الإسبانية ملحقا خاصا حول المغرب تحت عنوان «نظرة متفحصة إلى الأوضاع في المغرب»، تضمن عدة مقالات جد إيجابية وموضوعية، تم الإقرار فيها بأهمية التحولات الجريئة والإرادة القوية لتحقيق التنمية المستديمة. وقد خصص المقال الافتتاحي للتعريف بهذه التحولات، مستشهدا بتصريحات مسهبة للوزير الأول السيد عباس الفاسي. يتعرض الملحق إلى التحولات غير المسبوقة التي يعرفها المغرب بعد مرور عشر سنوات على تربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، هذه التحولات التي تطال جميع المستويات، والتي عملت على دعم وترسيخ المبادرات التي أعطى انطلاقها الملك الراحل الحسن الثاني في الفترة الأخيرة من حكمه. ويشير المقال الافتتاحي إلى كون جلالة الملك محمد السادس أبان عن إرادة واضحة للقيام بتحولات عميقة في كل الميادين، هذه التحولات التي تعتمد على الحداثة والديمقراطية. وفي السنوات الأخيرة، عرف المجال السياسي بالأساس تحولا بارزا، تجسد بالخصوص في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 التي أكد جميع الملاحظين على كونها الأكثر نزاهة في تاريخ المغرب، والتي تمكن فيها حزب الاستقلال من احتلال الصدارة، كما مكنت السيد عباس الفاسي من رئاسة الحكومة. وتطرق المقال الى كون تحولات كبرى همت مجالات مثل حقوق الإنسان والذاكرة التاريخية ومصالحة المغاربة مع ماضيهم القريب، والمساواة الفعلية بين الرجال والنساء التي أقرتها مدونة الأسرة، التي تعد القانون الأكثر تقدما في العالم العربي والإسلامي. وأبرز المقال أن مسار الانفتاح السياسي كان له أثرا مباشرا على التنمية الاقتصادية للبلد، ذلك أن الالتزام بالقواعد الأولية لاقتصاد السوق، وانفتاح المغرب على الخارج، وتحسين الأمن القضائي ومناخ الاستثمار، والتكامل بين السلطات العمومية والقطاع الخاص، بالإضافة الى تنفيذ مختلف البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية للبلد، والتسهيلات الممنوحة للاستثمار، كل هذه العوامل أدت إلى التنمية المستديمة للاقتصاد المغربي. واستشهد المقال الافتتاحي بعدة تصريحات للوزير الأول السيد عباس الفاسي، التي أكد فيها أنه «لا يمكن بتاتا أن نتحدث في المغرب عن الأزمة، نظرا لكون وتيرة النمو لا تزال قوية وقارة»، «لقد أثبتنا مدى مقاومة نظامنا الاقتصادي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بفضل تنوع اقتصادنا، واستقرار ماليتنا العمومية في الآونة الأخيرة، وكذا إلى قوة نظامنا المالي». كما أشار المقال إلى تصريح السيد الوزير الأول الذي أكد أنه بالرغم من كون اقتصاد المغرب يتمتع بصحة جيدة، وبالرغم من قدرته على التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن انخفاض مداخيل السياحة الناتج عن الأزمة الاقتصادية في الدول الأوروبية، وكذا احتمال انخفاض التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، سيحثنا على مواصلة الجهود لتقوية قدراتنا الاقتصادية من أجل مواجهة الأزمة العالمية ولتوفير مناخ آمن للاستثمارات. يتضمن الملحق عدة مقالات وبعض الاستجوابات مع وزراء ومسؤولين سامين، ومن بين المواضيع المثارة: تنفيذ المخطط الأخضر الذي يهدف إلى جعل الفلاحة المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويتجلى هذا المخطط في عصرنة وإعادة توجيه وتنظيم قطاع الفلاحة، للحصول على إنتاج كفيل بجعل الفلاحة محركا للنمو. كما أن تبني هذا المخطط يؤكد الإرادة القوية للمغرب للإصلاح والانفتاح، واختياره للجهوية والتنمية البشرية. ويبلغ الغلاف المالي للاستثمار في هذا المخطط 150 مليون درهم الى حدود سنة 2020. وفيما يخص إنتاج السمك فإنه يتم استغلاله من طرف الصيادين المحليين وأيضا من طرف الأساطيل الأوروبية بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين الرباط وبروكسيل. وقد أصبح المغرب المنتج الأول للسمك في القارة الإفريقية، بفضل المساحة البحرية التي تبلغ 2.1 مليون كلم 2، وتوفره على إنتاج يقدر ب 5.1 مليون طن من السمك سنويا. تراهن الحكومة المغربية بكل وضوح على تنمية قطاع الصناعة، حيث أعطيت الانطلاقة لبرنامج الإقلاع الصناعي Plan Emergence، وهو برنامج طموح يقدم عدة تدابير للنهوض بالقطاع الصناعي وتأهيله. يحتل الإنتاج الفلاحي والغذائي المرتبة الأولى في قطاع الصناعة، ويليه قطاع النسيج والصناعة الجلدية، هذا القطاع الذي بالرغم من تحديثه، لم يخرج سليما من الأزمة الحالية. ولجلب الاستثمارات الخارجية، أطلق المغرب برنامجا وطنيا لدعم المناطق الصناعية، والإعفاء من الضرائب وتقديم مساعدات اقتصادية مباشرة للشركات التي قررت الاستقرار في المغرب. ويتوفر المغرب على 66 منطقة صناعية، 58 من بينها عملية ومجهزة، ويتوفر المغرب على منطقة حرة في الشمال بمدينة طنجة.
