تسليم أرشيف هيئة التحكيم لضحايا الاختفاء والاعتقال لمؤسسة أرشيف المغرب

* العلم الإلكترونية
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنظيم حفل تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لمؤسسة أرشيف المغرب، وذلك يوم الاثنين المقبل.
وكانت هيئة التحكيم المستقلة قد بدأت ولايتها بتاريخ 16 غشت 1999، بعد موافقة الملك محمد السادس على رأي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتمثلت مهمة الهيئة، التي ضمت في عضويتها تسعة أعضاء من رجال القانون والشخصيات البارزة، في تعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وقد قدمت الهيئة تقريرها في 30 نونبر 2003، بعد أن أنهت النظر في الملفات المعروضة عليها والتي بلغ عددها 5127 ملفا وبعد أن توصلت ب 6500 طلبا خارج الأجل المحدد. وتعد تجربتها اللبنة الأولى لمسار العدالة الانتقالية في المغرب، الذي باشرته بعد ذلك هيئة الإنصاف والمصالحة.
وسيتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب بحضور الأعضاء السابقين للهيئة المستقلة للتحكيم، كما سيتم تنظيم مائدة مستديرة حول إنجازات وحصيلة عمل هذه الهيئة ؛ على أن يتم تسليم الملفات الخاصة بهيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب قبل نهاية السنة الجارية.
وتهدف هذه المبادرة، حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية، من جهة، وإرساء أسس الكتابة العلمية لتاريخ المغرب، وكذا تفعيل مقتضيات القانون 99-69 المتعلق بالأرشيف، المؤرخ في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر2007)، والذي تم وضعه تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة. ويهم هذا القانون أساسا تعريف وتدبير الأرشيف، وإتاحة الأرشيف العمومي للمرتفقين، وتنظيم مؤسسة أرشيف المغرب.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أطلق ورش أرشفة ملفات العدالة الانتقالية في فبراير 2017، وتمت معالجة ملفات الهيئة المستقلة للتحكيم في مرحلة أولى، على أن ينصب العمل على معالجة أرصدة هيئة الإنصاف والمصالحة في مرحلة ثانية.
وقد مكنت المرحلة الأولى من تدقيق ومعالجة وتنظيم 5400 ملف تابع لهيئة التحكيم المستقلة، صنفت في 600 علبة خاصة بالأرشفة والحفظ.
اكتشاف مقبرة ضحايا أحداث يونيو 1981