الحكومة تعلن حصيلة جولة الحوار الاجتماعي وتؤكد مواصلة تنفيذ الالتزامات

أعلنت رئاسة الحكومة، الجمعة، حصيلة جولة الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026، مؤكدة مواصلة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وقالت رئاسة الحكومة، في بلاغ صحفي، إن الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة تندرج في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الميثاق الوطني، وشكلت مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات الاجتماعية والالتزامات المتبادلة بين مختلف الشركاء.

وأضاف البلاغ أن الحكومة صرفت زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة صافية شهرية تبلغ 1000 درهم على مرحلتين، إلى جانب تحسين التعويضات العائلية والترقيات، بكلفة سنوية تجاوزت 14.8 مليار درهم.
وأشار إلى أن الحوارات القطاعية أفضت إلى إجراءات إضافية لتحسين دخل العاملين في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، فيما ارتفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10600 درهم سنة 2025، بزيادة إجمالية تقارب 29 بالمئة.
وفي القطاع الخاص، أوضحت الحكومة أنه تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20 بالمئة ليصل إلى 3422.72 درهماً شهرياً ابتداء من يناير 2026، كما تمت زيادة الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25 بالمئة ليبلغ 2533.44 درهماً شهرياً اعتباراً من أبريل 2026.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أفاد البلاغ بتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً من الاشتراك، بأثر رجعي يشمل المحالين على التقاعد منذ يناير 2023، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص.
وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بشأن إصلاح الضريبة على الدخل، وتسريع معالجة الملفات الفئوية، ومواصلة النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد.
كما أعلنت الاتفاق على تعديل مدونة الشغل لتخفيض ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات بالنسبة لأعوان الحراسة العاملين بشركات الأمن الخاص، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ سنة 2027.
وشددت رئاسة الحكومة على أن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يظل رهيناً باستمرار الحوار القطاعي وانتظام المشاورات مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يستجيب لتطلعات الشغيلة.