الحرص على احترام التنافس الشريف و سيادة القانون لإنجاح استحقاقات 12 يونيو 2009

ترأس الأخ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال يوم الجمعة 8 يونيو 2009 لقاء تواصليا مع مرشحي الحزب بمدينة مكناس، وهو ثاني لقاء بعد الدار البيضاء، ينظمه الأخ الأمين العام بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية الجماعية. وقد حضر هذا اللقاء التواصلي عضو اللجنة التنفيذية ومنسق جهة مكناس تافيلالت الأخ محمد الأنصاري، والمفتش الإقليمي علال خصال، والبرلماني وكيل اللائحة بمكناس النقيب الأستاذ عبد الواحد الأنصاري بالإضافة إلى قيدوم الوطنية المجاهد الأخ علي الفلاح وبحضور وكلاء اللوائح الانتخابية والمرشحين والمرشحات، وباقي أطر الحزب وتنظيماته السياسية، وروابطه المهنية وهيئاته الموازية بإقليم مكناس.
وقدم الأخ عباس الفاسي خلال هذا اللقاء عرضا تناول فيه مختلف القضايا الجوهرية المرتبطة أساسا بالانتخابات الجماعية المقبلة.
وعبر الأخ الأمين العام عن ارتياحه لأجواء الحماس والتعبئة التي يخوض فيه مرشحو الحزب الحملة الانتخابية لاستحقاقات 12 يونيو 2009، وحرصهم على التنافس الشريف واحترام سيادة القانون ، و استحضر الاستاذ عباس الفاسي ، في بداية كلمته التوجيهية أمام مناضلي حزب الاستقلال بمدينة مكناس ، أرواح بعض الشهداء الوطنيين الذين أبلوا البلاء الحسن أثناء الكفاح الوطني، والذين أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن الديمقراطية وعن العدالة وعن الاستقلال، وخص بالذكر المرحوم محمد بن احماد الديغوسي، وعبد الرحمان بادو، وكذلك المرحوم جلال الصافي، ومولاي عبد الله العلوي رحمة الله عليهم جميعا.
نجتمع اليوم بمناسبة الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الجماعية، التي عرفت أول تجربة سنة 1961، والتي كانت في غالب الأحيان مزورة. وأضاف الأخ الأمين العام قائلا : « في سنة 1976 جاء ميثاق جماعي جديد أعطى اختصاصات أساسية للمجالس الجماعية، وشاركنا في تلك الانتخابات، وبعدها شاركنا في الحكومة سنة 1976 أولا نظرا لتغيير الميثاق الجماعي، ولكون الانتخابات الجماعية مرت بصفة عامة بكيفية تطبعها الشفافية، وشاركنا أيضا نظرا لظروف التي كانت تعيشها الصحراء المغربية والتي بدأت مع ظهور المسيرة الخضراء. وفي ذلك الوقت كان من الضروري أن يكون حزب الاستقلال إلى جانب المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني، ولذلك كان وزير الخارجية هو الأخ امحمد بوستة الأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك».
وأوضح عباس الفاسي أن المغرب شهد عددا من الاستحقاقات التي كان معظمها مطبوع بالتوتر والإفساد ، إلا أن البلاد دخلت في مرحلة جديدة، بدأت عندما تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، وكانت الانتخابات التشريعية لسنة 2002 عرفت جملة بعض مظاهر التزوير لكنها كانت محدودة وجاءت الحكومة والانتخابات الجماعية لسنة 2003 التي اتسمت بالنزاهة والشفافية بشكل عام، وفي سنة 2007 جاء الانتخابات التشريعية وكانت الشفافية المطلقة إلا أن العزوف كان سيد الموقف، لأن نسبة المشاركة لم تتجاوز 35%.، ولكن كانت الانتخابات نزيهة، ولأول مرة قبل المغرب أن تحضر المنظمات الحقوقية الأجنبية كملاحظ بالنسبة لسريان الانتخابات وكانت كذلك منظمات حقوقية مغربية، والجميع أصدر بيانات ووجه تقارير تؤكد أن انتخابات 2007 كانت نزيهة، وفي الانتخابات الجماعية لسنة 2003 احتل حزب الاستقلال الصف الأول في عدد الأصوات بمليون و 200 ألف صوت، وحصل الحزب الثاني على 990 ألف صوت. وبالنسبة للتغطية كان حزب الاستقلال هو الأول وكذلك بالنسبة لعدد رؤساء الجماعات ب 400 رئاسة جماعية، والفائزون بالنسبة للمستشارين الجماعيين 4000 فائز وفائزة إذن حزب
الاستقلال احتل الصدارة، وبالنسبة للمدن التي تعتمد نظام مجلس المدينة والتي تهم طنجة فاس، مراكش، الرباط، سلا، الدار البيضاء، جاء حزب الاستقلال في الرتبة الأولى بالنسبة لأربعة مدن أي الأول في طنجة وفاس، ومراكش والدار البيضاء وتحملنا مسؤولية تدبير الشأن العام بالنسبة لمجلس مدينة فاس، في حين أننا لم نتمكن من ذلك في باقي المدن، نظرا لعدة أسباب، منها ظاهرةبلقنة المشهد الحزبي التي جاءت لإيقاف المد الشعبي لحزب الاستقلال، ويمكن الاشارة أيضا إلى انتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين بالنسبة لسنة 2003، حيث أعيد انتخاب 12 مستشارا بدل 7 مستشارين، وكان ذلك نتيجة عمل مهم مرضي قام به حزب الاستقلال لمدة طويلة، اعتمادا على سياسة القرب، حيث ظلت قيادة الحزب تتواصل باستمرار مع سكان المدن والقرى والجماعات القروية والحضرية في مختلف جهات المملكة..
في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 احتل حزب الاستقلال أيضا المرتبة الأولى بالنسبة للذين نجحوا في مجلس النواب وقرر جلالة الملك إعمال المنهجية الديمقراطية بتخصيص منصب الوزير الأول للحزب الأول، فشرفني جلالته وشرف حزب الاستقلال وعينني وزيرا أول . نحن الآن أمام امتحان، لأن الانتخابات دائما تكون
موضحا أن هذه الأخيرة قد تكون أهم من الانتخابات التشريعية، لأنه ينبثق عنها عدد من المستشارين والمستشارات من المكتب ورئيس مهمتهم الاهتمام بالحياة اليومية للمواطنين، في حين أن الانتخابات التشريعية تفرز برلمانيين يهتمون بالجانب التشريعي ومراقبة العمل الحكومي والمساهمة في رسم السياسة العامة للبلاد، صحيح أنها هي الأخرى ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، ولكن ليس بكيفية مباشرة. مشيرا إلى سياسة السدود، والسياسة الطاقية والسياسة السياحية إلى أخره، أما بالنسبة للانتخابات الجماعية في الوسط الحضري أو القروي فالموضوع يتعلق بالحياة اليومية وأبدأ بمسألة أساسية وهي جمع النفايات مثلا، جمعها قضية حيوية باعتبار أن البيئة قضية أساسية، والدرب الذي ليس فيه حفر أساسي والقرى التي تتوفر على الطرق والمسالك المعبدة شىء أساسي، والإنارة وتعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي شيء أساسي، وكذلك الأمر بالنسبة لوجود المدرس والممرضة إذن لابد من إدراك أهمية المجالس الجماعية، وذكر الأمين العام بقولة لجلالة المغفور له الحسن الثاني الذي قال: «لو كان عندي الحق لترشحت في الانتخابات الجماعية» ثم إن النجاح في الانتخابات
الجماعية يعتبر مدخلا للنجاح في الانتخابات التشريعية، إذ أن التجربة أظهرت أن كثيرا من البرلمانيين هم رؤساء مدن أو جماعات قروية، فاذا نجح الشخص في جماعته القروية أو في مدينته، لابد ستسهل مأموريته في الانتخابات التشريعية.
وهنأ الأخ الأمين العام المناضلين الاستقلاليين في مدينة مكناس على لوائحكم الانتخابية وعلى وحدة الصف، حيث تم تهييء اللوائح بكيفية جدية وعلمية مدروسة، فالشرائح الاجتماعية كلها ممثلة في هذه اللوائح. وذك عباس الفاسي ببعض الإصلاحات المهمة التي ترتبط بهذه الانتخابات، أولا تحسن الميثاق الجماعي تهم تقويم اختصاصات الجماعات، وتقوية دور المكتب والرئيس، حيث أصبح المواطن الناخب يعرف مسبقا من هو رئيس المجلس الدي لن يكون سوى وكيل اللائحة الفائزة، وهو ما يسهل مأمورية الاختيار اعتمادا على معايير الاستقامة والكفاءة وحب الوطن، وحب الخير لمدينته ولقريته ، والنقطة الثانية تهم تعزيز دور النساء في التدبير المحلي، عبر تخصيص حصة 12% على الأقل من مجموع عدد المستشارين الفائزين في الاستحقاق الجماعي، عوض 0.5% فقط في الاستحقاق السابق، وهو إصلاح مهم وأساسي.وهناك شيء جديد أيضا هو المساعدة المالية بالنسبة للنساء، وهذا يعني أن الشعب المغربي يدرك أهمية دور المرأة في الحياة. إذن هناك ميزانية خصصتها الدولة، والجمعيات قدمت مشاريعها منها منظمة المرأة الاستقلالية التي قدمت مشروعها، فالدولة لم تكتف برفع شعار المرأة وإنما
منحتها اعتمادات لكي تجعل المغاربة يؤمنون بأهمية المرأة، ولاحاجة في الواقع لإقناع سكان مكناس بهذه القضية لأنها في الحياة السياسية والاجتماعية، دائما تشجع المرأة، مبرزا كل ما يقوم به الرجل يمكن أن تقوم به المرأة، الرجل محام، المرأة محامية، الرجل قاض، المرأة قاضية. وأضيف أن هناك بعض المسائل تقوم بها المرأة، ولايقوم بها الرجل ، لذلك يجب التصويت بكثافة على لائحة المرأة، وأضيف وهذا كان اقتراح من حزب الاستقلال على وزير الداخلية، أنه إزاء مكتب المجالس القروية والحضرية المنتخبة تكون لجنة استشارية مكونة فقط من المرأة، لاتقرر، ولكن لجنة قائمة الذات يستشيرها مكتب المجلس البلدي أو القروي في قضايا الشؤون الاجتماعية بصفة خاصة. هذا كان اقتراح من حزب الاستقلال، وأخذ به داخل الحكومة بالإجماع.
وعاد الأمين العام إلى الحديث عن أهمية الانتخابات الجماعية ودورها في خدمة مصالح السكان وتعزيز تجذر الحزب في أوساط الجماهير، وقال : « إذا كنا حصلنا على مواقع متقدمة في استحقاقات 2003، فإن الضرورة تقتضي أن نعزز هذه المكتسبات بالحصول على نتائج أفضل. خصوصا أن الحظوظ بجانبنا كحزب كبير بعد أن تم رفع العتبة الى 6% مقابل 3% في الماضي. وتحدث أيضا عن أهمية تجديد ثقة جلالة الملك في الوزير الأول وفي الحكومة ، لأنه مرتبط بالانتخابات، ومرتبط بمستقبل المغرب.ولاحظ أن المعارضة في مجلس النواب ومجلس المستشارين أصبحت عنيفة، وغير موضوعية، تستغل مسألة اسمها الإحاطة في مجلس المستشارين أي في الأول تكون التلفزة تبث البرنامج، ويأتي مستشار ويبدأ بالسب والقذف، والقانون الداخلي لمجلس المستشارين يمنع الحكومة من أن تجيب على الإحاطة وهي نقطة تضر بالحكومة وبالعمل الذي تقوم به.
وتحدث الأستاذ عباس الفاسي عن مسألة تستأثر باهتمام الرأي العام وهي ظاهرة الترحال التي تفشت خلال المدة الأخيرة بشكل مثير للانتباه، فالشخص بفوز بمقعد في البرلمان باسم حزب سياسي معين، وبعد مدة ولسبب من الأسباب أو لمصلحة معينة، مشيرا إلى أن الأمر في الماضي كان يتعلق بمسألة محدودة، ولكنها تحولت إلى ترحال جماعي.
وقال الأمين العام لحزب الاستقلال إن الانتخابات المحلية يجب أن تركز على حصيلة المجلس الذي كان يسير منذ 6 سنوات الماضية، إلا أن هناك رؤساء جماعات فاشلون خدموا مصالحهم، موضحا « يقولون إن الحكومة مسؤولة لأن هناك حفرا في الدار البيضاء، في حين أن ذلك من اختصاص المجلس البلدي، لأن وزارة التجهيز مسؤولة خارج المدار الحضاري. ومع ذلك أقول لمرشحينا أنه يمكن أن نتحدث للآخرين عن التجربة الحكومية والمنجزات التي قامت بها.»
وقدم عباس الفاسي بعض الأرقام المتعلقة بحصيلة التدبير الحكومي ،وقال لقد كانت سنة 2008 هي سنة أزمة مالية واقتصادية عالمية، وجميع الدول الأوروبية سجلت نسبة نمو أقل من صفر في حين أن المغرب يسجل نسبة نمو تصل الى 5.6 في المائة أكدتها المندوبية السامية للتخطيط وأنهت الجزائر سنتها ب 2 في المائة بالرغم من تمتعها بالنفط والغاز. كما أن الاستثمار في هذا العام والشهرين الماضيين كان مهما وخلال الفترةمن نونبر إلى أبريل الأخير ترأست خمسة اجتماعات للجنة استثمار، حيث صادقنا على 80 مشروعا بقيمة 83 مليار درهم إذ جاء المستثمرون من الخارج ومن الدول العربية ومن أوروبا، للاستثمار في الصناعة والفلاحة والتكنولوجية الحديثة لأن هناك عامل الثقة والاستقرار، جميع الدول تثق في المغرب وهنا شيء أساسي، وخلال السنة كان لي لقاء مع سباتيرو وتحدثنا في موضوع البطالة والأزمة وأبدى إعجابه بطريقة تحكمنا في معدل البطالة الذي انخفض إلى أقل من 10%، بفضل الأوراش الكبرى المفتوحة في بلادنا.. ذلك أن الأزمة، لم تمس بلدنا، ففي ميدان السكنى هناك طلب متزايد على السكنيات، والأخ توفيق حجيرة نجح في مهمته. كما أن الأوراش المتعلقة بقطاع
الموانئ، المطارات والطرق السيارة، والجامعات، والتعليم مستمرة، وهو أمر متضمن في القانون المالي قيد التنفيذ. صحيح أن الأزمة أثرت علينا بسبب ضعف القدرة الشرائية للأوروبيين وهو ماتسبب في نقص وتيرة عدد السياح الوافدين على المغرب كما تأثر قطاع الصادرات المغربية وكذا عائدات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إلا أن الاقتصاد المغربي معافى وبإمكانه التصدي لهذه الانعكاسات، خصوصا بعد محصول الموسم الفلاحي الاستثنائي لهذه السنة والذي تجاوز 100 مليون قنطار، وهو ماسيساهم في رفع معدل النمو المتوقع من 5.6% إلى حوالي 6%.
وفي الختام دعا الأمين العام لحزب الاستقلال جميع المواطنين إلى التعبئة الشاملة من أجل جعل استحقاق 12 يونيو 2009 محطة حاسمة في ترسيخ دعائم الديمقراطية المحلية ببلادنا.