تأطير الفلاحين وتحسين مداخيلهم وترشيد استعمال المياه أهم أهداف مخطط تنمية قطاع السكر

نحو تغطية 55% من حاجيات المغرب من السكر بإنتاج 657 ألف طن في أفق 2013

من المنتظر أن يساهم عقد البرنامج المتعلق بتأهيل القطاع السكري في الرفع من إنتاج القطاع ليصل إلى 657 ألف طن في أفق سنة 2013 مقابل 450 ألف طن منتظرة خلال السنة الجارية.
وسيغطي الإنتاج المرتقب ما يناهز 55 في المائة من حاجيات المغرب من السكر التي تزداد سنويا، علما أن هذه التغطية لا تتعدى حاليا 45 في المائة.
وقد كان هذا البرنامج الذي تم التوقيع عليه يوم 22 أبريل الماضي خلال المناظرة الوطنية الأولى للفلاحة بمكناس موضوع نقاش في لقاء نظمته الفيدرالية البيمهنية للسكر بمدينة الصخيرات يوم الثلاثاء، وضم مختلف الفاعلين والمتدخلين في الإنتاج.
وقال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري إن هذا البرنامج يستهدف تأطير 80 ألف فلاح في إطار مخطط مندمج من المنتج إلى المستهلك، ويشمل هذا التأطير تعميم التكوين والولوج إلى التقنيات الفلاحية الحديثة والمكننة، وذلك في أفق تحرير السلسلة السكرية التي تعتبر أولى السلاسل الصناعية الغذائية.
وأضاف أن البرنامج يندرج في إطار «مخطط المغرب الأخضر» الرامي إلى النهوض بالقطاع الفلاحي، مشيرا إلى ما يعرفه العالم حاليا من إعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة في ظل الأزمة الغذائية التي تهدد العالم.
واعتبر محمد فكرات رئيس الفيدرالية المغربية للسكر أن قطاع السكر يقدم إمكانيات استثمارية هائلة، وأضاف أن الهدف من العقد البرنامج الموقع بين الفيدرالية والدولة يرمي أساسا إلى ضمان الأمن الغذائي للمغرب من السكر، والرفع من تنافسية القطاع ومن إلإنتاج.
وقال إنه إضافة إلى 80 ألف فلاح يشتغلون بزراعة النباتات السكرية هناك 6000 عامل يشتغلون في هذه السلسلة يضاف إلية نحو 2000 مستخدم في معمل الدار البيضاء لتكرير وتصفية السكر الخام المستورد.
ويستهدف برنامج التأهيل النهوض بمجموعة من الأوراش منها خاصة الرفع من المساحات المزروعة بقصب السكر بنسبة 21 في المائة، وزيادة تلك المزروعة بالشمندر من 60 ألف هكتار حاليا إلى 68 ألف في أفق سنة 2013.
ويشكل ضعف المردودية واحدا من أكبر التحديات التي تواجهها زراعة النباتات السكرية، ويرى فكرات أن الهدف الأهم إضافة إلى زيادة المساحات المزروعة يتمثل في رفع المردودية إلى 81 طن للهكتار بالنسبة لقصب السكر، وإلى 60 طن للهكتار بالنسبة للشمندر، مما سيسمح بتخفيض كلفة الإنتاج، ويذكر أن 30 في المائة من مزارعي الشمندر في منطقة تادلة لا يتعدى إنتاجهم 30 إلى 35 طن في الهكتار.
وأضاف أن من بين الأهداف أيضا تحسين ظروف التوزيع لإيصال السكر إلى المستهلك بثمن قار وكذلك لتغطية السوق الوطنية وذلك بالوصول إلى 1.24 مليون طن كمعدل للاستهلاك في أفق 2013، أي ما يناهز 55 في المائة من الحاجيات الوطنية من السكر.
وركزت التدخلات بشكل خاص على مجموعة من الإكراهات التي تواجه مزارعي النباتات السكرية خاصة ما يتعلق منها باستعمال المياه والأسمدة وضعف المردودية وارتفاع الأسعار في ما يتعلق بعوامل الإنتاج بشكل عام، وعدم استثمار نتائج البحث العلمي.
وعلى سبيل المثال أشار بعض المتدخلين إلى ضعف تجهيزات السقي في بعض المناطق خاصة في الغرب، حيث إنه من بين 100 ألف هكتار لا يتم سقي سوى ما يناهز 20 في المائة، وأن نسبة كبيرة من مياه سد الوحدة لا يستفاد منها بل تذهب مباشرة نحو البحر، مما يستدعي إعادة النظر في طريقة تجهيز الأراضي الفلاحية المهيأة للسقي لضمان ظروف أفضل للإنتاج.
وتم التأكيد خلال هذا اللقاء أن التغلب على ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج المرتبط أساسا بما تعرفه الأسعار في السوق الدولية لا يمكنه أن يتم إلا عبر الرفع من مردودية القطاع.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن العقد البرنامج المتعلق بتأهيل السلسلة السكرية يسعى للاقتصاد في الماء وترشيد استعماله وذلك بتجهيز مزيد من الأراضي بنظام السقي بالتنقيط لتصل إلى 50 ألف هكتار في أفق سنة 2013.
وفي نفس الإطار، وفي مجال تحويل النباتات السكرية من المنتظر أن يتم استثمار 3.6 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم بوحدات معالجة النباتات السكرية، و2 مليار درهم لعصرنة وتوسيع معمل الدار البيضاء لتكرير السكر الخام المستورد.
إضافة إلى ذلك سيساهم العقد البرنامج في توفير 2 مليون يوم عمل إضافي، ورفع مداخيل الفلاحي بواقع 3000 إلى 4000 درهم في الهكتار.