دعوة التجار إلى إشهار الأثمان ونبذ التخزين السري والمضاربة

تموين السوق من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان سيكون عاديا ومنتظما

لن يكون هناك أي خصاص في ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية في شهر رمضان. أكثر من ذلك هناك وفرة في الكميات التي ستكون معروضة في السوق بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر، تلك خلاصة اللقاء الذي احتضنته يوم الأربعاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط.
وأشار أحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في عرض حول «وضعية التموين خلال شهر رمضان» إلى أن الإحصائيات المتوفرة تفيد بأن الكميات الموجودة من المواد الاستهلاكية كافية للتغطية ارتفاع وتيرة الاستهلاك التي تميز شهر رمضان.
وأكد أن اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم وضعية تموين السوق الداخلي خلال هذا الشهر خلصت إلى أن تموين السوق سيكون عاديا ومنتظما ولن يكون هناك أي خصاص بحسب المعلومات والإحصائيات التي جمعتها من مختلف الفاعلين الاقتصاديين سواء منهم المنتجون أو المستوردون وأيضا الإدارات المعنية بهذا الموضوع.
بنبذهم لمجموعة من الممارسات التي يلجأ إليها البعض، مشيرا بذلك إلى احتكار بعض المواد والتلاعب في الأسعار وعدم المحاظة على معايير الجودة والسلامة في ما يتعلق بعرض المواد الاستهلاكية.
وبالرغم من أن قلةً قليلة من التجار هم من يلجأ إلى هذه الممارسات، فإن التجار مدعوون للالتزام بمجموعة من الضوابط، منها إشهار أسعار المواد واحترام أسعار المواد المقننة أي السكر والدقيق المدعم، وتجنب المضاربة والتخزين السري، واحترام معايير الجودة والسلامة، والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن خلال الإحصائيات التي قدمها الوزير، والتي تم استقاؤها من الإدارات المعنية والفاعلين الاقتصاديين المنتجين والمستوردين يظهر أن الكميات المعروضة من السكر والحليب والزبدة والقطاني والأرز واللحوم الحمراء والبيضاء والدقيق والتمور والبيض والطماطم وغاز البوتان، وهي المواد التي تعرف إقبالا إضافيا خلال هذا الشهر، تفوق الطلب المنتظر بكثير.
وفي هذا الإطار من المنتظر طبقا للمعطيات التي وفرتها شركة كوزيمار لإنتاج السكر أن تصل كميات السكر التي ستتوفر في السوق خلال شهر رمضان إلى ما يناهز 230 ألف طن، بينما لا يتعدى الطلب المرتقب 98 ألف طن.
أما بخصوص مادة الحليب والتي تعرف استهلاكا واسعا هي الأخرى خلال هذا الشهر، أشار الشامي إلى أن تموين السوق سيكون عاديا وسيغطي الطلب وذلك بالنظر إلى أن الكمية المعروضة ستتجاوز الطلب الذي يقدر ب 67 مليون لتر لتصل إلى 77 مليون لتر.
وتوقع الشامي أن يصل استهلاك المغاربة للبيض خلال شهر رمضان إلى ما يناهز 200 مليون بيضة، وهو ما يعني معدلا في حدود 7 بيضات لكل مواطن، بينما سيصل العرض إلى 250 مليون بيضة.
كما توقع أن يكون تموين السوق بالطماطم عاديا ومنتظما، علما أن هذه المادة تعرف خلال هذا الشهر ارتفاعا في الأسعار نظر للإقبال المتزايد عليها، وحسب الإحصائيات التي تم استقاؤها من مديرية الإنتاج النباتي فإن كمية الطماطم التي ستكون معروضة خلال رمضان تناهز 70 ألف طن، وهي كمية يرى الشامي أنها كافية لتلبية الطلب، خاصة إذا أضيف إليها مخزون الطماطم المصبرة والذي يقدر بنحو 16000 طن.
أما بالنسبة للحوم فإن الإحصائيات المستقاة من مديرية الإنتاج الحيواني بوزارة الفلاحة تفيد بأن العرض سيغطي الطلب، ويلاحظ أن الكميتين متقاربتين جدا، حيث ينتظر أن تصل الكميات المعروضة من اللحوم البيضاء والحمراء إلى36700 طن و 27048 طن على التوالي في حين يقدر الطلب بما يناهز 36000 طن بالنسبة للحوم البيضاء و 24000 بالنسبة للحوم الحمراء.
المادة الأساسية الأخرى التي تحظى باستهلاك إضافي في شهر رمضان هي الدقيق، وفي هذا السياق أشار الشامي إلى أن تموين السوق من هذه المادة سيكون عاديا مع تجاوز الكميات المنتظر عرضها لكمية الطلب المرتقب. وحسب إحصائيات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، سيصل معرض دقيق القمح الطري المدعم إلى 850 ألف قنطار في مقابل طلب لا يتعدى 825 ألف قنطار، والمعروض من الدقيق الحر إلى 2350 أُلف قنطار في مقابل 1820 ألف قنطار كطلب مرتقب.
ومن بين المواد التي يرتفع استهلاكها في رمضان بشكل ملحوظ مادة التمور، وفي هذا الإطار فإن الكمية المرتقب عرضها في السوق خلال شهر رمضان حسب مصالح وزارة الفلاحة ستكون كافية، حيث ينتظر أن يرتفع الإنتاج الوطني من التمور هذه السنة بنسبة 38 في المائة مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 93 ألف طن، وقال الشامي إن احتياجات السوق الوطنية من التمور ستتم تلبيتها من خلال مخزون السنة الماضية والمقدر ب 12 ألف طن ومن خلال الكميات التي سيتم استيرادها من تونس والجزائر وإيران والعراق وسوريا والإمارات.