جدال سياسي قانوني في شأن تنظيم مؤتمر الأقليات الدينية في المغرب

احتماء في المواثيق الدولية ودفوعات بخطر الفتنة
قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قضية الترخيص للأقليات الدينية على أساس عقد مؤتمرها في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الجمعية تضع مقرها رهن إشارة كل المنظمات والإطارات التي تدافع عن حقوق الإنسان ولها الحق في التنظيم والتجمع. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعاني هي أيضا من هذا المشكل، وتلجأ لاستغلال فضاءات هيئات أخرى.
وأضاف الهايج من جهة أخرى: «نعتبر حرية التفكير والضمير و حرية المعتقد من الحريات التي تكفلها ليس فقط المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإنما القوانين المحلية والدستور المغربي نفسه يؤكد على حرية الاعتقاد والتدين ولا يمكن إلا أن تكون مع الحريات كيفما كان نوعها».
من جهته أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه فيما ما يرتبط بمؤتمر هذه الأقليات، «لقد اتصل بي عضو من هذه الأقليات هاتفيا وطلب مني استغلال قاعة ادريس بنزكري، وأوضحت له أن المقر القديم للمجلس بحي المحيط بالرباط أصبح في ملكية الرابطة المحمدية للعلماء».
وقال من ناحية أخرى ومن جانب المرجعيات المجلس إن الوطني لحقوق الإنسان يتبنى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وحرية المعتقد تدخل ضمن حقوق الأقليات سواء ما يتعلق بحرية المعتقد والتدين والعرق وغيرها من الحريات، وهذه من الأمور المحسوم فيها.
أما الدكتور المصطفى بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى ، أوضح في اتصال معه أن من المصادر التي يعتمدها الإنسان في حياته المعرفة والتجربة، فماذا نرى الآن على الخريطة الاسلامية؟ وماذا فعلت الطائفية في العراق وسوريا؟ فالعالم الاسلامي مهدد بالاندثار، وهذا الاندثار أصبح يتجاوز إرادة الأفراد، ومن الواجب الحفاظ على وحدة المجتمع بمنطق الحفاظ على الأمة.
وأضاف بنحمزة أن المغاربة مرشحين ليتصارعوا كما تتصارع الفرق والطوائف، موضحا أنه لما دخل الاسلام إلى المغرب، كانت فيه فرق كالمعتزلة والخوارج والشيعة، ومن بعد ذلك كانت مذاهب أخرى كالحنفية والاوزاعية والمالكية، والمغرب لم يحسم أمره إلا حين توحد فكريا ومذهبيا، ولذلك لم يعش صراعا حسب ما أفاد به عضو المجلس العلمي الأعلى وذكر قائلا إن الفاطميين أحدثوا مجازر بتونس ضد خصومهم ونفس الشيء قاموا به في مصر. فهل نحن نريد إدخال المغرب في مثل هذه التفرقة إرضاء لبعض الأفراد؟ المغرب بلد جامعة القرويين، فلم يكن يستمد التدين من جهة أخرى أو من دولة أخرى.
واستطرد قائلا إن الظروف التي نشأت فيها هذه المذاهب كانت تحت مظلة الانجليز. والحرية تأتي بعد العلم لا قبله، إذن كان الأجدر بهؤلاء الاطلاع على المبادئ الاسلامية لأن الناس لا يعرفون الأصول الحقيقية للإسلام ومصادره، ومنهم من يستسلم للإغراءات المادية والحرية أشرف وأعلى. والحرية الجاهلة ليست حرية لأن الحرية الحقيقية تتأسس على المعرفة.
وفي تصريح لعبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان ، أكد فيه ل»العلم» تحفظ العصبة عن حضور هذا الاجتماع، مضيفا انه ابلغ منسق اللجنة او الحركة جواد الحميدي اعتذار العصبة حين اتصل به شخصيا ، وذلك بناء على موقفنا من هذا المؤتمر ، بالنظر الى اجندته الغامضة وأيضا الى اختيار تنظيمه في الظرفية الحالية ، لذلك نحن اكدنا ان كل ما يحيط بهذا المؤتمر وبظرفية انعقاده هو غامض ، بالمقابل نؤكد اننا مع حرية المعتقد وضد هيمنة معتقد واحد ، كما هو متعارف عليه في المواثيق الحقوقية الكونية، ونعتبر ان في المغرب ملفات حقوقية تحظى بالأولوية كملف الاعتقالات السياسية وغيرها ، وأضاف الحقوقي بوغنبور، ان التحفظ أيضا نابع من سؤال لماذا اشتغلت اللجنة على هذا الملف بالضبط في هذه الظرفية وحين أقول اللجنة فنحن نعني الجهة التي وراءها وهي «حركة التنوير» غير القانونية.. موضحا ان الاجندة خاصة وتخدم أقلية معينة، وهي اقلية يهودية داخل الطائفة اليهودية المغربية، وهي من وراء الدعوة لتنظيم هذا المؤتمر او الاجتماع بالنظر لمساحة مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، معتبرا أن الدعوة التي وجهت لجمعيات حقوقية وفئات مذهبية واشخاص جاءت من باب التأثيث، وأضاف على سبيل المثال تم رفض استضافة جواد المبروكي ممثل «أقلية المسيحيين المغاربة» حين أكد انه سيحضر بصفته طبيبا ومحللا نفسانيا.
وبدوره أكد العلامة محمد السوسي في تصريح ل«العلم» ان الرأي العام المغربي فوجئ بدعوة مجموعة من الناس الى عقد مؤتمر أسمته بمؤتمر الأقليات الدينية بالمغرب، والواقع انه من غريب الصدف ان يتزامن مع ما تقوم به هذه المجموعة من الناس مع الذكرى الثمانين لمحاولة الاستعمار الفرنسي إيجاد أقلية مسيحية بالمغرب، وذلك بتنظيم مؤتمر «القديسة طريزا» بالخميسات في أكتوبر 1937، والمغرب منذ قرون يمتاز بانه بلد مسلم موحد مذهبيا حول مذهب الامام مالك ، وكلاميا حول الامام الاشعري ومدرسته ، وصوفيا على مذهب التصوف السني الذي يشخصه الامام «الجنيد» ومعنى هذا ان المغرب اختار التوجه السني الخالص فقها وعقيدة وسلوكا، ومنذ ابتلي المغرب كغيره من الأقطار الإسلامية بطاعون الاستعمار يقول العلامة السوسي، وهو يحاول خلق أقلية دينية بالمغرب، ولم يستطع ليس لان السلطة او الحكومة تحول دون ذلك ، ولكن لان المغاربة متمسكون بعقيدتهم الدينية والمذهبية، ولذلك لجأ الاستعمار وعملاؤه من المنصرين الى الحيلة واستعمال أساليب ملتوية لاغراء بعض الناس وشراء ذمم البعض الاخر لخلق اقلية واستعمالها بدعوى حرية المعتقد وحقيقة ذلك هو إيجاد منافذ لخلق صراعات وهمية دينية وعقدية ومذهبية لشغل الراي العام بمعارك جانبية وصراعات تحول بين المغاربة والاهتمام بشؤونهم التنموية والوطنية، واوضح العلامة محمد السوسي ان الأقلية الدينية الاصيلة في المغرب، هي اليهودية ولم تكن في يوم من الأيام في حاجة إلى ان يرخص لها ، لانها جزء من نسيج المجتمع المغربي دينيا ووطنيا، لذلك المسلمون المغاربة يحترمون عقيدة وشعائر اليهود المغاربة ونفس الامر بالنسبة لهم ، إضافة الى ما يربط بينهم من تعاون تجاري واجتماعي ضمن نسيج مجتمعي متماسك.