الوكيل العام يأمر بفتح تحقيق حول اتهام الزفزافي لإلياس العماري بتحريضه نشطاء الريف ضد الملكية والمغرب

الوكيل العام يأمر بفتح تحقيق حول اتهام الزفزافي لإلياس العماري بتحريضه ونشطاء الريف ضد الملكية والمغرب
محاكمة الزفزافي والمهداوي ومعتقلي أحداث الريف تأخذ طابعا سياسيا واضحا


العلم: شعيب لفريخ
مما لا شك فيه أن محاكمة الزفزافي والمهداوي ومعتقلي أحداث الريف، التي جرت يوم أمس الثلاثاء الماضي، منذ الصباح إلى غاية حوالي التاسعة ليلا، اتخذت طابعا سياسيا واضحا، من خلال مطالب الدفاع الأولية، باستدعاء مجموعة من الشهود، الذين لهم مسؤوليات حزبية سياسية وبالدولة، ومحرري محاضر البحث التمهيدي وشهود محاضر الضابطة القضائية والتحقيق الإعدادي، وشهود جدد.
ولعل مطالبة الدفاع باستدعاء المحكمة لإلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، باعتباره محرضا لمعتقلي أحداث الريف، على القيام بأفعال خطيرة، وقد جاء ذلك خلال مرافعة المحامي إسحاق شارية، التي أبلغ خلالها القاضي رئيس الجلسة بكون موكله ناصر الزفزافي، أبلغه أن إلياس العماري حرضه هو وبعض المعتقلين على التآمر على الملك والمغرب ولم يستجب له، وأضاف أن ناصر الزفزافي يريد أن يقول كلاما يمكن أن يغير من مجرى الملف، وأنه يتوفر على معلومات سيقدمها خلال الدفوعات الأولية وأثناء مناقشة الملف تثبت أن إلياس العماري قام بتأجيج الوضع بالحسيمة، وأنه متورط بشكل كبير في كل ما حصل من أحداث الشغب بالحسيمة وغيرها بمدن الريف، مطالبا باستدعائه والاستماع إليه ومواجهته بكل التهم المنسوبة إليه، وقد أكد النقيب الجامعي بدوره على طلب استدعاء إلياس العماري.

وبشأن ذلك، وبعد عدة ساعات على ذلك، وخلال مساء يوم الثلاثاء، أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الحسن مطار، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق مع ناصر الزفزافي ومحامه إسحاق شارية.
وبخصوص طلبات الدفاع الأولية باستدعاء الشهود، فيتعلق الأمر باستدعاء كل من سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش وادريس لشكر وامحند العنصر وخالد الناصري ومحمد ساجد، بصفتهم السياسية الحزبية، واستجوابهم حول اتهاماتهم للنشطاء بالانفصال، وكذا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بصفته داعيا لاجتماع الأغلبية الحزبية، ضابط المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الضابط عصام الذي يتهمه المعتقلون بالاعتداء عليهم خلال فترة اعتقالهم بالحسيمة، عبد السلام أحيزون بصفته الممثل القانوني لشركة اتصالات المغرب، عز العرب حسيبي مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مسؤولي الجيش والدرك بالحسيمة، ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وممثل القيادة العامة للدرك الملكي، رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، نور الدين عيوش، الفاعل في مجال، عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، ومدير أرشيف المغرب، ومحافظ خزانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء قسم التاريخ بجامعات فاس، تطوان ووجدة…
ومن المتوقع أن تشهد المحاكمة التي ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل، أطوارا جديدة، بناء على اتهامات ناصر الزفزافي وبعض المعتقلين، لإلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، بتحريضهم ضد الملكية والمغرب.
الوكيل العام يأمر بفتح تحقيق حول اتهام الزفزافي لإلياس العماري بتحريضه نشطاء الريف ضد الملكية والمغرب