أزيد من 154 مليار درهم عجز.. مكتب الصرف يدق ناقوس الخطر حول ارتفاع العجز التجاري لبلادنا

انضم مكتب الصرف التابع لوزارة المالية للجهات المحذرة من الارتفاع المقلق لمعدلات العجز في الميزان التجاري لبلادنا، والذي بلغ مع نهاية أكتوبر الماضي 154.38 مليار درهم مغربي، مقابل عجز ب152.27 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016 أي بزيادة قدرها 1.4 في المائة، وأشار المكتب في بيان ليوم الاثنين 27 نونبر الجاري، حول المؤشرات الاقتصادية، خلال ال10 أشهر الأولى من 2017، إلى تحسن معدلات التغطية النقدية بنحو 1.8 نقطة ليصل 56.6 في المائة مقابل 54.8 في المائة خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.
وقادت زيادة واردات المغرب من السلع الطاقية بنسبة 28.2 في المائة على أساس سنوي، إلى مزيد من تفاقم العجز بالميزان التجاري خلال تلك الفترة، لتصل 56.57 مليار درهم، مقابل 44.12 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016. بينما حلت الواردات الاستهلاكية (كالكيماويات والمواد البلاستيكية واللدائن) في المرتبة الثانية بقائمة واردات المملكة، بنمو 4 في المائة، وبقيمة 83.93 مليار درهم، مقابل 80.72 مليار درهم بالفترة المماثلة من العام الماضي.
في المقابل، ارتفعت صادرات المغرب من خام الفوسفات ومشتقاته خلال الأشهر ال10 الأولى من 2017، بنسبة 11.6 في المائة، بقيمة إجمالية 36.47 مليار درهم، مقابل 32.67 مليار درهم في 2016. تلاها بالمرتبة الثانية، صادرات المغرب الزراعية، والتي شهدت نمواً ب9.5 في المائة خلال تلك الفترة من 2017، بإجمالي صادرات 42.79 مليار درهم، ثم صادرات المركبات والسيارات بنمو 5.5 في المائة، وبإجمالي 47.49 مليار درهم.
وأشار البيان، إلى أن المغرب خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من هذا العام، استورد بقيمة إجمالية 355.74 مليار درهم، مقابل 336.57 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2016، بزيادة 5.7 في المائة على أساس سنوي. بينما قام بتصدير سلع ومنتجات بقيمة إجمالية 201.36 مليار درهم خلال الفترة المرصودة من 2017، مقابل صادرات بقيمة 184.3 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016، بنمو 9.3 في المائة على أساس سنوي. وبيّن التقرير، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16.9% خلال فترة الرصد من عام 2017، لتبلغ قيمتها الإجمالية 21.02 مليار درهم، مقابل 17.98 مليار درهم في نفس الفترة من 2016.