العجز التجاري للمغرب يصل إلى 9460 مليار سنتيم

كشفت بيانات تقرير جديد، صادر عن مكتب الصرف، أن المبادلات التجارية للسلع شهدت ارتفاعا علي مستوي الواردات بنسبة زائد 15,7 مليار درهم، ما يمثل نسبة زيادة قدرها 7.8 في المائة، مقارنة مع قيمة الصادرات المسجلة، والتي بلغت 8 ملايير درهم، أي نسبة نمو في حدود 6,9 في المائة.
وحسب القيمة فقد بلغت قيمة الواردات 218,5 مليار درهم، مقابل 202,8 مليار درهم نهاية يونيو 2016. وتعزى هذه النتيجة إلى تزايد واردات جميع المجموعات السلعية، خاصة منها المنتجات الطاقية التي سجلت ارتفاعا قيمته 8.9 مليار درهم (33,6 مليار درهم مقابل 24.7 مليار درهم).
واحتلت مشتريات سلع التجهيز المرتبة الثانية، من حيث زيادة قيمة الواردات بنحو زائد 3 مليار درهم. موازاة مع ذلك، بلغت قيمة واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك 50,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بمعدل زيادة في حدود 1,7 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت واردات المنتجات نصف مصنعة ما قيمته 48.8 مليار درهم أو ما يعادل زيادة ب 1,3 مليار درهم. وإذا استثنيت مقتنيات الطاقة وسلع التجهيز، فإن الواردات ارتفعت فقط، بنسبة 3 في المائة أو ما قيمته زائد 3,9 مليار درهم.
إلى ذلك ارتفعت الصادرات بنسبة 6,9 في المائة، أي ما يمثل 124 مليار درهم مقابل 116 مليار درهم السنة الفارطة، ويعزى ذلك إلى تزايد صادرات معظم القطاعات، وبالأساس قطاع الصناعات الغذائية بنحو 42 مليار درهم، والفوسفاط ومشتقاته بزائد 1,7 مليار درهم)، وكذا صادرات قطاع السيارات ب 1,1 مليار درهم.
وعلى هذا الأساس فقد بلغ العجز التجاري حوالي 94,6 مليار درهم مقابل 86,8 مليار درهم السنة الماضية، كما بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة 56,7 في المائة، مقابل 57.2 في المائة نهاية الأسدس الأول لسنة 2016.
وعلى مستوى الحساب الجاري، سجل ميزان المدفوعات برسم الأسدس الأول من سنة 2017، عجزا في معاملات الحساب الجاري قدره 38 مليار درهم، مقابل ناقص 23.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وترجع هذه النتيجة إلى تفاقم العجز المسجل على مستوى المبادلات المتعلقة بالسلع بمقدار 5.1 مليار درهم (ناقص 868 مليار درهم مقابل ناقص 81,7 مليار درهم)، وعلى مستوى بند الدخل الأولي (ناقص 117 مليار درهم مقابل ناقص 7.5 مليار درهم)، وذلك بالتزامن مع تراجع الفائض المسجل على مستوى كل من بند الخدمات (ناقص 2.6 مليار درهم)، وبند الدخل الثانوي (التحويلات الجارية)، بمقدار ناقص 2,3 مليار درهم.
وقد تمت تغطية هذا العجز عن طريق التدفقات الصافية لرؤوس الأموال، برسم الاستثمارات المباشرة (7.5 مليار درهم)، والائتمانات التجارية (12.8 مليار درهم) والقروض (6 مليار درهم)، بالإضافة إلى اللجوء إلى الأصول الاحتياطية للبنك المركزي.
أما على مستوى الاستثمارات الدولية، فقد أفرز وضعها بالنسبة إلى المغرب في متم شهر يونيو 2017، وضعا صافيا مدينا بلغت قيمته 710.7 مليار درهم مقابل 690,5 مليار درهم نهاية شهر مارس 2017. ويرجع هذا الوضع إلى انخفاض إجمالي الأصول المالية للمغرب بنسبة ناقص 4,4 في المائة أو ما يمثل ناقص 16,5 مليار درهم، مع استقرار إجمالي الخصوم المالية عند نسبة 40.4 في المائة أو 43.7 مليار درهم.