في خطوة تزيد طينة تعامل المصحات الخاصة مع المواطن بلة، تتجه المصحات الخاصة ببلادنا إلى وقف التعامل بالتغطية الصحية مما يثير ضجة واسعة في صفوف المغاربة، الذين اعتبروا في هذا القرار ضربا لمصالحهم وتأثيرا على المرضى، وضمنهم النساء الحوامل اللاتي يقصدن هذه المرافق بكثرة. ويرفض المواطنون هذه الخطوة التي ستقدم عليها المصحات الخاصة نهاية شهر مارس المقبل، مطالبين بضرورة تفادي إقحام المواطن المغربي في صراعات بين المصحات والجهات الوصية على القطاع. في هذا السياق، اعتبرت مصادر من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن صبر أصحاب هذه الأخيرة نفذ، وأن على المواطن المغربي أن يحتج لأنه يؤدي كلفة العلاج التي ستتضاعف عليه الآن، وأنه من الواجب أن تكون هناك تغطية صحية في المستوى للمغاربة. وأوضحت أن على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الواقع حتى لا يكون المواطن هو المتضرر الأكبر خاصة المرضى من الفقراء والطبقة المتوسطة.
وأكدت المصادر أنه رغم الحوارات العديدة مع حكومة العثماني، لم يتم الوصول إلى أي نتيجة، ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع، مشددة على أن كلفة العلاج تتزايد باستمرار في ظل استعمال وسائل وتقنيات جديدة، ونحن نشتغل بنفس التعريفة التي لم يطرأ عليها أي تغيير. ومن المتوقع أن أصحاب هذه المصحات الذي سيعقد جمعهم العام، سيكون فيه غالبا إجماع على صيغة القرار النهائي.
وطالبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بضرورة الإسراع في مراجعة التعريفة المرجعية، والتقيد بمضمون الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2006، والتي ظلت حبرا على ورق، مشيرة في بيان لها إلى أنها «لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة». واستنكرت ما اعتبرته «الشلل الذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية، وهي التي نبّهت مرارا وتكرارا إلى أن المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من جيبه الخاص، بما يرفع كلفة العلاج بالنسبة له».
هل تستخدم المصحات المواطنين أداة للي ذراع الحكومة؟ المصحات الخاصة تتجه إلى وقف التعامل بالتغطية الصحية مثيرة مخاوف المغاربة