الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجدد دعوتها لإحياء "سامير" وتحذر من خطر وطني بسبب تعطيل المصفاة

جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمسكها القوي بإعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول "سامير"، داعية إلى تحرك سياسي فوري من طرف الحكومة لمواجهة ما وصفته ب"الخطر الوطني" الناجم عن استمرار تعطيل أنشطة التكرير وتدهور الأصول المادية والثروة البشرية المرتبطة بالشركة. جاء هذا الموقف خلال الجمع العام لمنخرطي الكونفدرالية داخل شركة سامير، الذي انعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025 بمقر النقابة في مدينة المحمدية، وخصص لتقييم الوضع الراهن للمصفاة بناء على عرض قدمه المكتب النقابي الموحد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن مسؤولية استئناف النشاط الطبيعي للمصفاة واسترجاع المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية لصناعة تكرير البترول في المغرب تقع على عاتق الحكومة، داعين إلى اتخاذ موقف سياسي واضح يضع حدا لتضارب المصالح، ويرفض أشكال التفويت الكلي لأصول الشركة سواء لفائدة مستثمرين خواص تحت غطاء تشجيع الاستثمار، أو لصالح الدولة عبر آلية مقاصة الدين، أو لفائدة كيان اقتصادي مختلط.
واستنكر الكونفدراليون ما اعتبروه انتهاكا مستمرا للحقوق القانونية والمشروعة للأجراء منذ صدور الحكم بالتصفية القضائية سنة 2016، رغم بقاء عقود الشغل سارية المفعول، مطالبين باسترجاع الأجور المقتطعة والوفاء بالتزامات الشركة تجاه صندوق التقاعد. كما شددوا على ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابة الأكثر تمثيلا داخل المؤسسة.
وسجل البيان تفاقم الأوضاع الاجتماعية للأجراء، مشيرا إلى الغلاء المتزايد في المعيشة وتجميد الأجور لما يزيد عن تسع سنوات، فضلا عن غياب رؤية واضحة بشأن مستقبل الشركة وهو ما يفرض، بحسب الكونفدرالية، معالجات جادة وشاملة تحفظ كرامة العاملين وتعيد الثقة في أفق استعادة النشاط.
على المستوى التنظيمي، صادق الجمع العام على لائحة جديدة لأعضاء المجلس النقابي للكونفدرالية داخل الشركة، وذلك وفقا للقوانين الداخلية للنقابة الوطنية للبترول والغاز، داعيا عموم الأجراء والمتقاعدين والمتضامنين إلى مواصلة النضال والصمود في وجه ما وصفه ب"الإجهاز الممنهج على المصفاة".
وفي تصعيد نضالي مرتقب، كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت خلال مسيرة فاتح ماي 2025 عن استعدادها لخوض اعتصامين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، نهاية شهر ماي ونهاية شهر يونيو، ضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية الرامية إلى منع "اندثار" شركة سامير وإنقاذها مما اعتبرته "هلاكا محتوما" يهدد الأمن الطاقي والاجتماعي للبلاد.