تطورات متسارعة في ملف المتعاقدين.. الوزارة تقترح حلا ملتبسا والنقابات لاترى بديلا عن التوظيف المباشر والآفاق مفتوحة على الغموض

تشبثت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالابقاء على الوضع الحالي فيما يتعلق بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال الاستمرار في التشغيل بالعقدة مع إدخال أربعة عشر تعديلا على النظام الخاص بأطر أكاديميات التعليم.

وقال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن المدرسة العمومية لا تحتمل كل هذه الضربات وعلى الوزارة والحكومة أن تكف عن تعنتها وتلبي مطلب الإدماج ضمن الوظيفة العمومية ما دام التمويل من مصدر واحد.

وأضاف علاكوش في تصريح لجريدة «العلم» أنه يجب الإسراع بتلبية كل المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الأسرة التعليمية المحتجة بداية الأسبوع لتفك الاحتقان الواقع في هذا القطاع.


في نفس القضية، اجتمع يوم السبت 9 مارس الجاري بمقر وزارة التربية الوطنية، الكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية بدعوة من الوزارة التي تقدمت بعرض منسوب للحكومة في ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وبعد استماع النقابات الخمس لعرض الحكومة عبرت النقابات عن موقفها داعية الى التشبث بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفتح حوار حقيقي تكون مخرجاته إدماج هؤلاء الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم، وضرورة الاستجابة لكل مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها لإنهاء الاحتقان غير المسبوق بالقطاع.

إن النقابات الخمس (الجامعة الحرة للتعليم UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، دعت إلى فتح تفاوض حقيقي مفضي لنتائج ترقى لانتظارات عموم الشغيلة التعليمية، حملت الحكومة والوزارة مسؤولية ماسيؤول إليه الوضع.

واقترحت الحكومة في عرضها تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التخلي عن نظام «التعاقد» وفسخ العقد، بواسطة مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون التعاقد لم يعد معتمدا، والسماح لأطر الأكاديميات بمزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وتمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي وتطبيق نفس المقتضيات فيما يخص العجز الصحي.

والحق في الحركة الانتقالية للأساتذة داخل الجهة التي ينتمي إليها والإدماج ضمن أطر الأكاديميات، والترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتهان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديميات.

ومن بين شروط الوزارة أيضا التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على اجتياز مباراة المفتشين والتبرير والإدارة التربوية ومباراة التوجيه والتخطيط التربوي، وكل ذلك وفق الشروط المطلوبة اسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى تقلد مناصب المسؤولية.

تطورات متسارعة في ملف المتعاقدين.. الوزارة تقترح حلا ملتبسا والنقابات لاترى بديلا عن التوظيف المباشر والآفاق مفتوحة على الغموض