تفاصيل لقاء أمزازي بالنقابات.. التخلي عن نظام “التعاقد” وإضافة امتيازات جديدة للأساتذة

اجتمع كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص أزمة الأساتذة المتعاقدين، مساء اليوم، بالرباط.
وقدمت الحكومة مجموعة من الإقتراحات المرتبطة بالأساتذة أطر الأكاديميات.
وقال أمزازي إن ” التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد”.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير أن” الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وبهذا الصدد، اقترحت الحكومة، تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، والتخلي عن نظام “التعاقد”، إضافة إلى “فسخ العقد: مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا”، فضلا عن مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل والسماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، إضافة إلى تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.
واقترحت الوزارة بتوجيهات من الحكومة أيضا، أن مراجعو التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي) بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
كما اقترحت تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية.
ومن بين الاقتراحات أيضا الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، والإدماج ضمن أطر الأكاديمية، حيث سيدمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.
وبالنسبة لترسيم، اقترحت الوزارة ان الترسيم سيكون مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
من جهة أخرى قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الذي كان حاضرا في اللقاء، ” إن الحكومة لازالت مصرة على نظام التعاقد”.
وأوضح عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في حديثه مع “اليوم 24″، أن “الحكومة مصرة على نظام التعاقد كنظام أساسي لكنها تتلاعب فقط بالمصطلحات من أجل تغيير كلمة تعاقد مع تعديلات طفيفة قد لا تروق للمعنيين بالأمر” وفقا لتعبيره.
أما بخصوص الإصابات التي طالت الأساتذة المتعاقدين، أكد المصدر ذاته، أن الوزير رفض التعليق على الأمر.
إلى ذلك، أكد المصدر ذاته، أن “وزير أمزازي أكد أنه سيكون إجتماع آخر بخصوص الأساتذة المتعاقدين لكن مع المعنيين بالأمر”.
ويشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلنت في البلاغ ذاته، قبل لحظات تمديد الإضراب الوطني لأسبوع ابتداء من يوم 10 مارس.