لماذا عضو جماعي فاعل؟

حتى يصبح العضو الجماعي فاعلا...

وأنت تزور بعض الجماعات هذه الأيام، تلحظ بالعين المجردة دخول بعض المنتخبين إلى المكاتب الإدارية والمالية والتقنية، طالبين، معلومات لموظف ما.
وقد تصادف جدلا حادا مع الموظف الذي رفض مدّ العضو الفلاني بما هو مطلوب، دون إذن من رئيسه المباشر، رئيس الجماعة.
وبعيدا عن البوليميك، دعنا نتساءل، ما الدور المنتظر من العضو الجماعي؟
إن قراءة أولية في الميثاق الجماعي الجديد حول بعض أدوار العضو الجماعي، تجعلنا نقف عند المعطيات التالية:
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس (المادة 6). وقد أوجب الميثاق على الرئيس أن يعد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب (المادة 59).
وإذا كان جدول أعمال كل دورة هو أساس النقاش، يوم اجتماع المجلس في دورة عادية أو استثنائية، فإن مساهمة العضو الجماعي في إعداد جدول أعمال جيد، يجعله يسهم بقدر ملموس في مجال التنمية المحلية (استثمارات، مسارح، ثقافة، سياحة...).
كما أن العضو الجماعي، يمكنه أن يلعب أدوارا تنموية من خلال عمله الجاد داخل اللجان، خاصة أن أعمال هذه الأخيرة تحضيرية لدورات المجالس الجماعية.
وبقدر ما تكون اللجان، متحركة، ديناميكية، بقدر ما تلعب المجالس أدوارا كبرى على مستويات تنموية عدة. ويمكنها بذلك تأهيل الجماعات التي لازالت، بين المنزلتين، لتصبح مدنا بامتياز.
ولتفعيل دور اللجان، أوجب الميثاق الجديد على رئيس المجلس (المادة 14) تزويدها بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها، والشرط أن تطلب ذلك من الرئيس. كما أن رئيس اللجنة أو نائبه، يوجّه داخل أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة، تقريره إلى رئيس المجلس... ويكون رئيس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين لمهامهم، قصد الاستشارة. كما يمكنه استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية الجماعية، إذا كان ذلك سيفيد اللجنة المعنية عند اجتماعها.
ولعل الميثاق الجماعي الجديد من خلال (المادة 30) التي تخول لرؤساء المجالس الجماعية، ممارسة اختصاصاتهم بمقتضى هذا القانون، بمجرد انتخابهم، يبعث برسالة قوية إلى كل المجالس، مضمونها، أن التنمية المحلية هي يومية. ولا تقبل التأجيل. وكل يوم يمر دون السير في هذا الاتجاه، هو هدر لزمن الجماعة. وتظهر الأدوار الكبرى للأعضاء الجماعيين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مشاركتهم الفعالة في وضع مشروع مخطط جماعي للتنمية (المادة 36)، القابل للتحيين بعد ثلاث سنوات.
ولا شك أن اتفاقية الشراكة بين وزارة الداخلية وأطراف أخرى، مثل، وكالة التنمية الاجتماعية، ستعطي ثمارها في السنوات القليلة القادمة، إن تم تفعيلها بالشكل اللازم.
ولعل العضو الجماعي الذي يجعل من المصلحة العامة، هدفا ساميا، يكون فاعلا بقوة رأيه واقتراحاته. والشيء بالشيء يذكر، فقد شهدت المرحلة ما قبل 12 يونيو الفارط، صراعات مجانية داخل بعض المجالس، عطّلت وتيرة العمل الإداري والاقتصادي والاجتماعي، ولازالت آثارها قائمة.
إن المنافسة القوية، بين البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هي التي تشكل روح الديمقراطية. أما دون ذلك، فهو هدر للزمن، ولا يخدم مصلحة الوطن. كما أن تدخل بعض السادة الأعضاء المحترمين في شؤون الموظفين الجماعيين هو خرق لروح الميثاق الجماعي الذي أوضح بجلاء أن الرئيس التسلسلي للموظفين هو رئيس الجماعة.
مجمل القول، ليصبح العضو الجماعي فاعلا، لابد وأن يصغي لنبض ساكنة جماعته دون إقصاء لأحد. وهو بذلك يصبح فاعلا باقتراحاته وطروحاته في مجال التنمية المحلية.
وأخيرا، ألسنا في حاجة إلى مناظرة وطنية، عنوانها: العضو الجماعي الفاعل؟