الافتتاحية.. رسائل الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب: 1/منظومة صحية هشة في حاجة إلى إرادة سياسية مسؤولة وجدية

رسائل الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب: 1/منظومة صحية هشة في حاجة إلى إرادة سياسية مسؤولة وجدية
عكس العرض السياسي التوجيهي للدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أمام أشغال الدورة الخامسة العادية للجنة المركزية للحزب فضلا عن التقرير الموضوعاتي، الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية حول السياسة الصحية بالمغرب وما أعقبهما من نقاش مستفيض لأعضاء ثاني أهم الأجهزة التقريرية للحزب, قدرة الأطر الاستقلالية على التفاعل بنضج ومسؤولية ونكران ذات مع القضايا الكبرى للبلاد واالتماهي الجدي مع جوهر وسلوك ومواقف المعارضة الاستقلالية الوطنية، التي تبناها الحزب باعتباره ضمير الأمة المعبر الأمين والوفي عن انشغالات وآمال الشعب المغربي.
اللجنة المركزية التي عالجت بعمق و بنفس نقدي جريء، عبر دوراتها السابقة ملفات إصلاح التعليم، و وضعية مغاربة العالم ومقومات المواطنة الكاملة، وفتحت ورش المرأة والمناصفة في أفق تفعيل المساواة الحقيقية التي يقرها الدستور واصلت نهاية الاسبوع الماضي مسيرة الجهد التنظيمي و النضالي للتداول في الاشكالات المجتمعية الكبرى والمستعصية وعلى رأسها واقع المنظومة الصحية ببلادنا.
الأخ نزار بركة عدد في عرضه التوجيهي أوجه القصور الواضح والاخفاق البين في التدبير الحكومي لقطاع الصحة العمومية مبرزا أن واقع المنظومة الصحية ببلادنا اليوم، ليس بأفضل حال من واقع التعليم الذي وقف عليه الحزب سابقا، ولا يعلو على واقع باقي الخدمات الاجتماعية الأساسية، التي عوض أن تتحسن وتتطور، بدأت في السنوات الأخيرة تتدهور من حيث العرض والجودة، كما تؤكد ذلك العديد من المؤشرات المتعلقة بها على الصعيد الوطني والدولي، والعديد من البحوث الميدانية، التي تقوم بقياس نبض وإحساس المواطن في معيشه اليومي.
البيان المتوج لأشغال الاجتماع سجل بأسف وحسرة الخصاص الكبير المسجل على مستوى الخدمات الصحية ، والمعاناة اليومية للمواطنين جراء تردي مرفق الصحة العمومية وأبرز أوجه عجز الحكومة عن توفير الخدمات الصحية الأساسية لاسيما للفئات الفقيرة والهشة في الاحياء الهامشية وفي المناطق القروية في ظل الغياب أوالضعف الهيكلي للعرض الصحي وعدم قدرتها على تدبير منظومة الصحة العمومية بما يلزم من إرادة وجدية ومسؤولية سياسية، واكتفائها بمهدئات ظرفية لقطاع صحي مريض.
اللجنة المركزية للحزب دعت الى ضمان مجانية الخدمات الصحية العمومية بالنسبة للمعوزين الذين لا يستفيدون من أي نظام للتغطية الصحية الفعلية، وضمان الولوج الى الخدمات العلاجية على قدم المساواة بالنسبة للجميع بوضع خريطة صحية مندمجة ، وتقريب الخدمات للمواطنين في العالمين الحضري والقروي على حد سواء، والاعتناء بالجهات الأكثر خصاصا، وإقرار حكامة جيدة لمرفق الصحة العمومية. وشددت على ضرورة التعجيل بتعميم وتحسين التغطية الصحية والرفع من جودة العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية اللازمة وتقوية القدرات المهنية واحداث وكالات جهوية للصحة في اطار الجهوية المتقدمة وسياسة اللامركزية .
قناعات الجهاز التقريري الاستقلالي تتقاطع مع عدد من الدراسات الميدانية والتقارير الجمعوية والنقابية، التي أجمعت في أكثر من مناسبة على إنهيار المنظومة الصحية بالمغرب باعتبارها تعيش أزمة خانقة على مختلف المستويات المؤسساتية والمالية والتنظيمية والبشرية والتدبيرية وسوء الحكامة، وتواجه تحديات كبيرة «تعرقل التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة الصحية.
الحزب الذي يقدر أهمية ورش السياسة العامة للقطاع الصحي وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، و وضع رؤية واستراتيجيات وخريطة الطريق في اطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية يدرك أن توفير الخدمات الصحية لجميع المغاربة وبالجودة المطلوبة حق دستوري و إنساني مكفول للمواطن المغربي و هو أيضا طموح مجتمعي مشروع وممكن يتطلب قبل كل شيء إرادة سياسية تحتم على الحكومة المؤتمنة تيسير ظروف عيش المغاربة وتدبير منظومة الصحة العمومية بما يلزم من إرادة فاعلة وايجابية وبما تحتاجه صحة المغاربة من جدية سياسية ومسؤولية دستورية.
العلم