الاستقلال: الرؤية الشمولية تغيب عن قطاع الصحة

اعتبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحكومة تُطبق سياسة "الشّتات لإسكات الناس، ما يعني غياب الاستهداف، ومن ثمة لا تصل الخدمة العمومية إلى المواطن بالشكل المطلوب، نتيجة انعدام الرؤية بعيدة الأمد لديها"، مبرزا أن نحو "سبعين في المائة لا يتوفرون على عقدة عمل في قطاع الصحة، على سبيل المثال".
وأكد بركة، خلال اللقاء المعنون ب"قطاع الصحة مدخل أساسي لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية"، عشية الخميس بالدار البيضاء، أنه "يجب المرور من منطق التجهيزات الأولية إلى منطق تقوية القدرات، لاسيما في ظل هجرة الأدمغة"، مشيرا إلى أن "الاهتمام بالصحة يلعب دورا في تقوية الموارد البشرية؛ لأن تحسين التكوين والقدرات الصحية يوفر إمكانية تحسين الإنتاجية".
وأوضح الأمين العام لحزب "الميزان" أن "المنظومة الصحية تلعب دورا أساسيا في المواطنة؛ لكن المساعدات الطبية أفرغت من محتواها؛ إذ صارت توزع على كل من هب ودب"، مسجلا "غياب الإمكانيات المادية لتوفير العرض الملائم للخدمات الصحية، ما نتج عنه فقدان المواطن للثقة في الحكومة".
"يجب تحصين وتطوير العرض الصحي، من خلال خريطة صحية ملزمة للقطاعين العام والخاص، ثم ضمان التحفيز المالي للأطر الطبية في العالم القروي، ناهيك عن إعطاء التكوين في المجال الصحي بعدا جهويا لتغطية الخصاص"، يورد المتحدث، مشددا على وجود "فرق واضح بين الفاعل الصحي والضبط الصحي".
من جهتها، أبرزت سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن "الحق في الصحة يوازي الحق الأولي للإنسان؛ وهو الحق في الحياة، الأمر الذي أكده منطوق الدستور في الفصل 31"، معتبرة أن "التزامات المغرب لدى المنتظم الدولي فرضت عليه أن يضع خططا لتنفيذها".
وأشارت آيت بوعلي، خلال اللقاء المفتوح الذي حضرته أبرز القيادات الاستقلالية والذي نظمته رابطة الأطباء الاستقلاليين، إلى أن "غياب التنسيق يؤدي إلى هدر المال والجهد، ما جعلنا نتذيل التصنيفات الدولية بخصوص التنمية البشرية، إلى جانب غياب رؤية شمولية وإطار عام يحدد تصور السياسات العمومية بالمغرب".
من جانبه، تحدث رحال مكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، عن موضوع التغطية الصحية بالمملكة، لافتا الانتباه إلى أن "الفوضى تطبع المجال بشكل عام، نتيجة غياب رؤية إستراتيجية بعيدة الأمد؛ لأن المواطن من المفروض ألا يطرح سؤال التمويل عند العلاج".
وأوضح مكاوي أن "تعميم بطاقة الراميد فشل لأسباب كثيرة؛ منها عدم خلق مديرية لتتبع نظام المساعدة الطبية، وكذلك إشكال التمويل وغيرها"، مشددا على أن "غياب الحكامة أدى إلى التدبير الفاشل بخصوص المنظومة، ما يستلزم فتح نقاش عمومي حول الحماية الاجتماعية، من خلال التركيز على الجهوية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام".