إخلاء سبيل الصحافي «عمر الراضي» ومتابعته في حالة سراح

العلم الإلكترونية
أعلنت مصادر لجريدة “العلم الإلكترونية” عن إخلاء سبيل الصحافي “عمر الراضي” ومتابعته في حالة سراح.
وللإشارة فإن اعتقال الراضي تم بناءا على تحريك دعوة عمومية ضده من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة سابقة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” اعتبرتها النيابة العامة إهانة لهيئة قضائية.
جدير بالذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية اعتبرت متابعة الصحافي “الراضي” بمقتضى القانون الجنائي أمر “غير مقبول”.
وقالت النقابة، في بيان لها أصدرته اليوم الجمعة، إنها “تتابع بانشغال كبير،اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي .”
وبغض النظر عن مضمون التدوينة، تضيف النقابة، ” فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول .”
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها “إعتقال الزميل عمر الراضي و متابعته بمقتضيات القانون الجنائي وتطالب بإطلاق سراحه. ” كما طالبت النقابة “إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، وتطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية.”
الصحافي «عمر الراضي»
وقالت النقابة إنها ” تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال.”
لذا، يتابع البيان، ” فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات و إحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.”
وخلصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أنها حريصة على متابعة حيثيات هذه القضية و تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتتابع المحكمة الصحافي عمر الراضي بتهمة إهانة الهيئة القضائية من خلال تغريدة على تويتر، وهي التهمة المنصوص عليها في المادة 263 من القانون الجنائي.
وتقول المادة 263 من القانون الجنائي إنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.”