نفابة الصحافة ترفض إعتقال عمر الراضي و متابعته بمقتضيات القانون الجنائي و تطالب بإطلاق سراحه

كسًرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية صمتها بخصوص اعتقال الصحافي عمر الراضي، وخرجت ببلاغ تطالب فيه ب”إطلاق سراحه”، وترفض محاكمته بفصول القانون الجنائي.
وجاء في بلاغ النقابة الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانشغال كبير، اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.
وبغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول”.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها “ترفض إعتقال الزميل عمر الراضي و متابعته بمقتضيات القانون الجنائي و تطالب بإطلاق سراحه. كما ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، و تطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، كما تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال، لذا فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة و النشر الذي شرع لمثل هذه الحالات و إحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا”.
وختمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغها بالقول: ” إذ تعلن على هذا الموقف المبدئي فإنها تؤكد حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية و تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف”.